الطماطم والفلفل يقودان دينامية صادرات المغرب الزراعية إلى إسبانيا

مصدر الصورة

كشفت بيانات حديثة صادرة عن “رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا، المعروفة اختصارًا بـ”FEPEX”، أن واردات الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب شهدت زيادة بنسبة 24 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب المصدر ذاته، فقد وصل حجم الواردات الإسبانية من الفواكه والخضر المغربية في هذه الفترة إلى 188,076 طنًا، أي ما قيمته 481 مليون يورو؛ مما جعل المغرب في صدارة مصدري الخضر والفواكه إلى إسبانيا، وحقق أعلى نمو على مستوى الصادرات.

وفي المجمل، ارتفعت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم لتصل إلى مليون و100 ألف طن، و15 في المائة من حيث القيمة التي بلغت مليارًا و442 مليون يورو.

وأكدت الرابطة المهنية الإسبانية ذاتها استمرار نمو واردات الفواكه والخضروات من المغرب بشكل متواصل، لافتة إلى تسجيل هذه الواردات نسبة نمو فاقت 20 في المائة ما بين الربع الأول من سنة 2021 والفترة نفسها من العام الحالي؛ فيما نمت قيمتها ما بين هاتين الفترتين بحوالي 54 في المائة، منتقلة من 311 مليون يورو إلى 481 مليون يورو.

وعلى مستوى طبيعة المنتجات الفلاحية التي تستوردها إسبانيا من المغرب، تُعد الطماطم المنتج الأول الذي تستورده من جارها المغربي، وهو أيضًا المنتج الزراعي الذي شهد أكبر نمو خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت الواردات من 24,118 طنًا في الربع الأول من عام 2024 إلى 32,313 طنًا في الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة قدرها 34 في المائة؛ فيما ارتفعت قيمتها هي الأخرى بأكثر من 57 في المائة، لتستقر عند أكثر من 52 مليون يورو.

ويأتي الفلفل في المرتبة الثانية ضمن قائمة الخضر المغربية الأكثر استيرادًا، إذ استوردت إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 32 ألف طن، أي ما قيمته أكثر من 42 مليون يورو، حيث زادت هذه القيمة بنسبة 4 في المائة، بالرغم من انخفاض الحجم بنسبة 2 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وحسب المصدر عينه، صدّر المغرب كذلك خلال هذه الفترة أكثر من 19 ألف طن من الفاصولياء الخضراء إلى إسبانيا، بقيمة بلغت 42 مليون يورو؛ وذلك على الرغم من تسجيل الحجم والقيمة انخفاضًا قدره 17 في المائة و12 في المائة، على التوالي، مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية.