مؤشر "المخاطر الكارثية العالمية" يضع المغرب في المركز الرابع والستين

مصدر الصورة

وضع مؤشر المخاطر الكارثية العالمية (GCRI)، الصادر حديثًا عن “المنتدى العالمي للحوكمة”، المملكة المغربية في المركز الـ64 عالميًا من أصل 163 دولة، برصيد 40.7 نقطة، فيما تصدرت اليمن التصنيف العالمي باعتبارها من أكثر الدول عرضة للمخاطر، إلى جانب كل من أفغانستان وهايتي اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث تواليًا، في حين تذيلت كل من السويد والدنمارك والنرويج القائمة كأقل الدول عرضة لهذه المخاطر.

وأشار تقرير المؤشر إلى “تطور مشهد المخاطر العالمية بسرعة كبيرة، إذ يعكس غزو روسيا لأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وإيران، والأحداث المناخية القاسية حول العالم، وتراجع الديمقراطية المستمر، وتبعات جائحة كوفيد-19، الشعور المتزايد بعدم الاستقرار في المجتمع العالمي، مع تزايد الترابط بين دول العالم بلا شك”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المخاطر الكارثية تتخذ أشكالًا عديدة، من التراجع الاقتصادي إلى الصراعات السياسية، مرورًا بالاضطرابات الاجتماعية والكوارث البيئية”، مشيرًا إلى أن “آثار هذه الأزمات يمكن أن تتضاعف بفعل فشل الحكومات في التعرف عليها بسرعة، فضلًا عن عجزها عن الاستجابة الفعالة”، وزاد: “كما يمكن أن تتفاقم هذه الأزمات بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الفقر، وسوء الحوكمة، والفساد، والنزاعات”.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن “الحوكمة الفعالة إلى جانب كونها ضرورية لاستقرار الدولة وازدهارها وتنميتها فإنها أيضًا تعكس قدرة الدولة على إدارة المخاطر. كما تعزز الحوكمة القوية النمو الاقتصادي، وتشجع الشفافية، وتدعم القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بينما تؤدي الحوكمة الضعيفة إلى الفساد والهشاشة وعدم الاستقرار، ما يزيد من تعرض الدولة للمخاطر”.

وشدد التقرير على أن “الاستقرار السياسي، المتمثل في مؤسسات دائمة، وتحولات سلمية للسلطة، وسيادة القانون، وغياب العنف، يُعد من العوامل الأساسية لجودة الحوكمة”، مشيرًا -على سبيل المثال– إلى أن “المقارنة بين هايتي وباربادوس توضح دور الاستقرار السياسي في الوقاية من المخاطر في دول تبدو متشابهة؛ ذلك أن فشل الحوكمة في هايتي أدى إلى تصاعد العنف، وانهيار اقتصادي، وانعدام الأمن الغذائي؛ وفي المقابل ساعد حكم القانون القوي، والمؤسسات الفعالة، والاستقرار السياسي، في باربادوس، على تعزيز اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر أكثر قدرة على مواجهة المخاطر”.

وأكد المصدر نفسه أن “تحليل مؤشر المخاطر الكارثية يكشف أن الأنظمة الاستبدادية المغلقة تواجه مخاطر كارثية تقارب ضعف تلك التي تواجهها الديمقراطيات الليبرالية”، مبرزًا أنه “مع تصاعد السلطوية، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى حماية الشفافية، وتعزيز آليات المساءلة، لمنع الفساد والحفاظ على الاستقرار طويل الأمد”.

وخلصت الوثيقة إلى أنه “حتى في أفضل الظروف لا يمكن القضاء على المخاطر، بل يمكن فقط إدارتها؛ ومع تصاعد الاستبداد، وتراجع المؤسسات الديمقراطية، وانهيار التعاون الدولي بوتيرة مقلقة، تتزايد المخاطر العالمية في الحجم والخطورة، ما يستدعي تحركًا فوريًا ومنسقًا”.