اعتقال مسؤولين وغموض "ملف الموظفين الأشباح" يشعلان جماعة الرباط

مصدر الصورة

رغم مرور أزيد من سنة على ظهوره، ما يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة غائبا عن دورات جماعة الرباط، ما دفع المعارضة لمساءلة عمدة العاصمة فتيحة المودني.

ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى المودني يستفسرها من خلاله عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وهل تم إصداره رسميا؟”.

كما تساءل فريق البيجيدي بجماعة العاصمة عن وقت عرض النتائج النهائية لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وتوصياته على المجلس الجماعي، وذلك “تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام”، وفق تعبيره.

وطرح الفريق ذاته ما سماه “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.

وأوضح مصدر من الأغلبية أن هذه الاعتقالات الواسعة انتهت اليوم بخروج هؤلاء المسؤولين بكفالة مالية، وهم حاليا متابعون في حالة سراح.

وكشف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الاعتقالات تهم مسؤولين متورطين في إحدى الصفقات بالعاصمة، حركت السلطات المعنية لتعميق البحث معهم.

وفيما يهم تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بيّن المصدر نفسه أن مجلس الجماعة لم يتوصل بعد بـ”التقرير النهائي”، رغم مرور عام وأشهر على ظهوره، حتى يبدأ مناقشته واتخاذ الإجراءات المنتظرة.

وانتقد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، غموض عمدة الرباط حول هذه المستجدات، قائلا: “لا أحد يعلم في الجماعة ما طبيعة وهوية المسؤولين المعتقلين مؤخرا”.

وأضاف الدحموني أن الجميع يتحدث عن شائعات تورطهم في إحدى الصفقات بالعاصمة، لكن لا توضيحات رسمية، و”الأمر ذاته بالنسبة لتقرير الحسابات الذي مر عليه عام كامل”.