علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية في قطاع اللحوم الحمراء، أن الأسعار تواصل ارتفاعها على بُعد يومين فقط من حلول عيد الأضحى المبارك؛ فقد أكدت هذه المصادر أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح عند محلات البيع بالتقسيط ما بين 130 و150 درهما، لافتة إلى أن بعض المحلات تواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلبات التي تصلها.
وأفادت المصادر العليمة بشؤون القطاع الحيوي أن الضغط الكبير الذي تواجهه المجازر الكبرى وتحديد سقف عدد الرؤوس المسموح بذبحها في اليوم ساهم في تعقيد الوضع وجعل احتمال اختفاء اللحوم من السوق أمرا واردا بسبب الطلب الكبير.
وسجلت المصادر ذاتها أن المعطيات المتداولة بين المهنيين في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تفيد بأن المواطنين يقتنون كميات كبيرة من اللحوم استعدادا للعيد تتراوح في الغالب ما بين 10 كيلوغرامات و20 كيلوغراما؛ وهو ما يزيد من حدة الضغط وارتفاع الطلب.
كما أقرت مصادر هسبريس بأن مستوردي اللحوم من الخارج، خاصة من الجارة الشمالية إسبانيا، “لم يحسنوا التقدير وقراءة السوق وحجم الطلب خلال هذه الفترة”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أن الكميات المستوردة ظلت ضعيفة، ولم تحقق التوازن المطلوب في السوق الذي ساهمت فيه إمكانيات المجازر المحدودة والتي لم تنجح في استيعاب المرحلة وتداعياتها.
في المقابل، سجلت مصادرنا أن أسعار “الكبد” و”الدوارة” عرفت تراجعا واستقرارا بسبب الاستيراد الذي شهد إدخال كميات كبيرة، إذ تراجعت أسعار “الدوارة إلى 300 درهم بعدما كانت قد بلغت أزيد من 600 قبل أيام”. كما خلقت الكبد المستوردة توازنا في السوق، وأضحت تباع بأقل من 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
واعتبرت المصادر العليمة في الإفادة ذاتها أن المواطن ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار خلال هذه المرحلة، مؤكدة أن نمط الشراء والإقبال المسجل “غير طبيعي”، خصوصا أن غالبية الجزارين عازمون على فتح محلاتهم بعد العيد بأيام قليلة فقط.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غالبية الجزارين سيستأنفون العمل وسط الأسبوع المقبل، ولن تشهد هذه السنة إغلاقا للمحلات مثل السنوات السابقة، والتي تصل في بعض المناطق شهرا كاملا، جراء امتناع المغاربة عن نحر الأضاحي امتثالا للإهابة الملكية في الموضوع.