وهبي يترأس ملتقى "سفراء إفريقيا"

ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء، ملتقى سفراء الدول الإفريقية بشأن التعريف بالمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

يأتي هذا الملتقى بعد اتفاق المقر بين الرباط والمؤتمر، من أجل التعريف بالمكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة في وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية المعنية بتتبع اتفاقيات لاهاي.

عرف الحدث حضور سفراء الدول الإفريقية والعربية المعتمدين ببلادنا، ومشاركة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والكاتب العام لوزارة العدل، وممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، ومدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

مصدر الصورة

ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى، وفق بلاغ لها، في إطار التحسيس بأهمية أشغال مؤتمر لاهاي والاتفاقيات المنبثقة عنه بصفة عامة، والتعريف بالمكتب الإقليمي وأنشطته على مستوى القارة الإفريقية، وتمكين المسؤولين الدبلوماسيين من إطلاع بلدانهم وتحسيسها بأهمية إحداث هذا المكتب فوق تراب المملكة المغربية، بصفة خاصة.

وقال وهبي إن المكتب لا يعتبر فقط مكسبا مؤسساتيا، بل يشكل رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين دول القارة، لتسهيل التنسيق بين السلطات المركزية والمختصة للدول، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر.

وأضاف: “المملكة المغربية، ومنذ انضمامها لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1993، انخرطت، من جهة، بشكل تدريجي في مجموعة من الاتفاقيات، بلغ عددها 7 اتفاقيات، تتوزع بين آليات تنظم الإجراءات والتدابير الحمائية للأطفال على المستوى الدولي، وحماية الأطفال من آثار النقل غير المشروع، بالإضافة إلى الأبوستيل والتبليغ والحصول على الأدلة بالخارج، كما عملت، من جهة أخرى، على مواكبة هذه الممارسة الاتفاقية بالعديد من الإصلاحات التشريعية، التي همت مختلف المجالات المدنية، والتجارية، والأسرية”.

من جانبه أكد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، كريستوف برناسكوني، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المكتب يعكس الثقة في خبرته والتزامه بتعزيز التعاون القانوني الدولي. وأشار إلى أن المغرب، منذ انضمامه إلى المنظمة، صادق على عدة اتفاقيات رئيسية، مما يؤهله للعب دور محوري في تفعيل المكتب الجديد.