وحسب الدعوى القضائية التي تقدم بها مواطن كان يعتزم قضاء العطلة الصيفية في مدينة مراكش بمعية أسرته، فإن الفيلا الموجودة بشارع محمد السادس، في حي جليز الراقي، لم تكن تتوفر على شروط الراحة والأدوات الضرورية كما تم الاتفاق عليه.

ووفق المصدر نفسه، فإن الفيلا التي تم اكتراؤها بمبلغ 35 ألف درهم كانت معظم التجهيزات والمعدات فيها معطلة، مما حول العطلة إلى نقمة، وتسبب في أضرار نفسية للأسرة التي كانت تسعى لإمضاء أيام في عاصمة النخيل.

وتعتبر هذه القضية تنبيها إلى ما يمكن أن يواجه زوار المدينة في التظاهرات الرياضية التي تحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم نهاية السنة الجارية.

ويرى حماة المستهلك أن مثل هذه الوقائع بقدر ما تضر بالمستهلك المغربي وبالزوار الأجانب، بقدر ما تعطي صورة سلبية عن واقع كراء الشقق والإكراهات التي تصادف الزبناء بشكل يومي.

وأبرز علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن تردي الخدمات المتعلقة بالكراء اليومي، إلى جانب غلاء الأسعار وكثرة الوسطاء، تخلق مشاكل عديدة للمواطنين، وتضر بصورة السياحة برمتها.

وأكد شتور، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب ملزم بتحسين هذه الخدمات التي تسهم في إنعاش السياحة الداخلية، موازاة مع الخدمات التي تقدمها الوحدات الفندقية.

كما أكد أن السلطات المختصة ملزمة بالقيام بحملات من أجل مراقبة الشقق والفيلات المعدة للكراء اليومي، خصوصا أن تردي الخدمات بها يضرب في العمق القطاع السياحي ويؤثر على مداخيله.

ولفت إلى أن المرسوم رقم 2.23.441، الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، يلزم بتفتيش هذه العقارات المعدة للكراء اليومي، ومراقبة مدى التزامها ومطابقتها للمعايير المحددة، مضيفا أن السلطات المختصة مطالبة بالقيام بزيارات مباغتة للوقوف على مدى تطابق هذه الشقق مع ما سبق الالتزام به حفاظا على صورة السياحة في البلد وتقديم خدمات جيدة للزبناء.