تقرير يرصد تباينا في التزام الأحزاب المغربية بإرجاع أموال الدعم العمومي

مصدر الصورة

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلّق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 إرجاع 24 حزبًا سياسيًا بالمغرب، إلى حدود مارس الماضي، جزءا من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة، بما مجموعه 35,92 مليون درهم، فيما لم يرجع بعدُ 15 حزبًا مبالغ يصل مجموعها إلى 21,96 مليون درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن 22 حزبًا سياسيًا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمت هذه الحسابات خارج هذا الأجل، فيما تخلّفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، من ضمنها “حزب الإصلاح والتنمية” و”حزب النهضة والفضيلة”.

وسجّل تقرير المجلس سالف الذكر تقديم 23 حزبًا سياسيًا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين برسم سنة 2023، فيما قدمت أربعة أحزاب أخرى حسابات سنوية غير مرفقة بتقرير الخبير المحاسب.

وأشارت الوثيقة إلى “تسجيل عدة ملاحظات همّت ثمانية أحزاب، تتعلق إجمالًا بنقائص تعتري تقديم وإعداد الجداول المكوِّنة للمعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، إلى جانب وضعية المقاربات البنكية”.

وذكر المصدر أن “كلًّا من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، لم تدل بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم يقم كلٌّ من الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والنهج الديمقراطي العمالي، بجرد النفقات المنجزة برسم سنة 2023، وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلافًا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية”.

ورصد المجلس الأعلى للحسابات وجود نقائص على مستوى مسك المحاسبة بالنسبة لـ23 حزبًا سياسيًا، تتعلق أساسًا بعدم احترام جداول قائمة المعلومات التكميلية، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، إضافة إلى عدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة”، ومبدأي “تخصيص الدورات المحاسبية” و”الوضوح”.

وبخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الأحزاب أشار التقرير إلى “استقرار عدد الأحزاب التي تعتمد ميزانيات سنوية أو نصف سنوية أو حسب الأنشطة المبرمجة، إذ بلغ 16 حزبًا سنة 2023″، مبرزًا أن “الميزانيات المعتمدة لا تتم المصادقة عليها، باستثناء حزب واحد صرّح بأن ميزانيته تخضع لمصادقة المكتب السياسي والمجلس الوطني، وحزبين صرّحا بتوفّرهما على ميزانيات فرعية لتنظيماتهما المجالية، فيما اتسمت الميزانيات المعتمدة من طرف باقي الأحزاب بطابعها المركزي، بحيث لا تعبّئ نسبة كافية من مواردها لتنظيماتها المجالية”.