الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتمسك باسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة"

مصدر الصورة

تبحث الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن شكايات موثّقة للمواطنين المغاربة من “رسوم فيزا شنغن المرفوضة” لإقامة دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة بهدف استرجاع هذه المبالغ المالية.

وحرّكت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفق ما توصلت به هسبريس، قنواتها مؤخرا لبحث طرق أكثر فعالية للحصول على ثلاث شكايات محرّرة على الأقل من أجل سلك طريق القضاء في أقرب وقت، أملا في تحقيق هدف منشود منذ العام الماضي يهم استرجاع رسوم التأشيرة المرفوضة وأقساط التأمين.

يأتي هذا المستجد في ظل ملاحظة الجامعة المهتمة بحماية المستهلك بداية صيف 2025 تكرار المعاناة نفسها التي عاشها المواطنون المغاربة مع “شنغن”، خاصة تلك المرتبطة بوجهتي فرنسا وإسبانيا، بغياب المواعيد واستمرار نشاط (السماسرة) رغم التدابير المتخذة.

وكشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن توجّه لجمع أكبر عدد من الشكايات الموثّقة بهدف اللجوء إلى القضاء ضد هذه الشركات الوسيطة.

وقال شتور إن الرسوم التي تم جمعها مقابل رفض تقديم التأشيرة للمواطن المغربي “غير مستحقة”، لذلك تم إطلاق معركة لاسترجاعها مع أقساط التأمين، معربا عن الأمل في جمع شكايات مواطنين موثّقة من أجل سلك طريق القضاء.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن نشاط السماسرة ما يزال متصاعدا رغم تدبير التحقق من الهوية عبر مكالمة الفيديو، حيث المواعيد غائبة ونادرة في الصيف الحالي، وأساسا لوجهتي فرنسا وإسبانيا.

وتواجه الجامعة “معضلة حقيقية” في ظل تلقي الشكايات بشكل مستمر من هذه الظاهرة، لكن فقط عبر الهاتف، وعند طلبها من المشتكي تحرير شكاية لرفع دعوى قضائية يتراجع بدافع الخوف، وفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

وكشف الخراطي وجود تحرك جديد لمعالجة هذه الإشكالية وجمع ثلاث شكايات موثقة على الأقل من أجل اللجوء إلى القضاء ضد الشركات الوسيطة، التي تنتعش مداخيلها بالمملكة من هذه الرسوم المفروضة.
وقال: “في العام الماضي لم نستطع رفع دعوى قضائية بفعل غياب هذه الشكايات التي تعد ضرورية في ملف الدعوى، رغم تحمّل الجامعة كافة الأعباء القضائية”.