"مجلس العدوي" يدعو الأحزاب إلى تسوية الحسابات المالية وتدعيم الشفافية

مصدر الصورة

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، هذه التنظيمات السياسية بـ”تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقًا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما أوصى المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، الأحزاب السياسية المغربية بـ”إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة (15,07 مليون درهم)، أو تلك التي لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم)، أو تلك التي استُعملت لغير الغايات التي مُنحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم)”.

في سياق ذي صلة، حثّ “مجلس العدوي” الأحزاب على “دعم مواردها ونفقاتها بوثائق قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصًا تلك المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين”.

كما أوصى التقرير ذاته بـ”مسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصًا مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة”، مشددًا على ضرورة “تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لا سيما من خلال اعتماد دلائل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية، وبطاقات الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية، بالإضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية، والحرص على استفادتها من دورات تكوينية بصفة منتظمة”.

في هذا الصدد، حثّ المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية على اتخاذ التدابير اللازمة في حق الأحزاب السياسية التي لم تُسوّ وضعيتها تجاه الخزينة العامة، موصيًا إياها بـ”تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد”.

كما دعا وزارة “لفتيت” إلى “إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وإعداد نظام معلوماتي مشترك للمحاسبة بين الأحزاب السياسية لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية”، لافتًا إلى ضرورة العمل على “ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بهدف الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي مُنح من أجلها”.