التحق الآلاف من التلاميذ المترشحين، من مختلف الشعب، بالمراكز المخصصة لاجتياز هذا الامتحان، الذي يسبق إجراء الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا بيومين فقط؛ إذ من المرتقب أن ينطلق هذا الأخير يوم الخميس المقبل.

واستبقت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه الامتحانات باستعدادات مكثفة، وذلك بتجهيز المراكز المخصصة لها وإطلاق عمليات تحسيسية تروم وقف ظاهرة الغش.

وأشرف المدراء الإقليميون للوزارة، إلى جانب رؤساء مراكز الامتحان، على إعطاء انطلاقة الدورة العادية من امتحانات السنة الأولى بكالوريا، وذلك في إطار التدابير المعمول بها والمتعارف عليها. وقد خَصّصت المديرية الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان 19 مركزا خاصا بهذه المناسبة.

وعلى سبيل المثال، يجتاز المترشحون الذين يتابعون دراستهم بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية هذه الامتحانات في مواد: اللغة الفرنسية، الرياضيات والتربية الإسلامية، بينما يُختبر التلاميذ بشعبة العلوم التجريبية في مواد: التاريخ والجغرافيا، اللغة العربية، التربية الإسلامية واللغة الفرنسية.

ويحظى الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا باهتمام التلاميذ بالمغرب، لا سيما وأنه يبقى عاملا رئيسيا في احتساب المعدل العام الذي يُخول لهم نيل شهادة البكالوريا، وذلك بنسبة تصل إلى 25 في المائة.

ومن المنتظر أن تُجرى الدورة الاستدراكية من هذا الامتحان يومي 30 يونيو وفاتح يوليوز المقبلين، على أن تُجرى الدورة الاستدراكية من الامتحان الوطني الموحد أيام 03 و04 و05 يوليوز المقبل.

ويحدد القانون رقم 02.13، الصادر سنة 2013، العقوبات التي تنتظر المتورطين في الغش في مثل هذه الامتحانات، وذلك في ظل وجود مساع وزارية ومجتمعية كذلك لوقف استفحال هذه الظاهرة.

وينص هذا القانون على أن مرتكب الغش يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها.

كما يُعاقَب بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخّص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.

وعلى الرغم من العمل بهذه النصوص القانونية منذ سنوات، إلا أن المطّلعين على سير الامتحانات الإشهادية بالمغرب يؤكدون كل سنة استمرار تعويل نسبٍ معينة من التلاميذ على خيار الغش، عوضا عن الالتزام بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.