"منتدى مراكش" يدعم المبادرة الأطلسية وتقوية الاقتصادات الناشئة

أنهى منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أشغاله بالتأكيد على أهمية المبادرة الملكية الأطلسية كتصور “مبتكر واستراتيجي” لفائدة بلدان الساحل والدول المطلة على الأطلسي، مبرزا أنها تضاف إلى مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فكلتاهما “تهدفان إلى تعزيز الاتصال الإقليمي وتكامل عناصر السوق”.

وشدّد المنتدى في الكلمة الختامية التي جرت تلاوتها اليوم السبت، على “الاعتراف بالدور المحوري للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًّا (MSMEs) والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المناطق الأورو-متوسطية والخليجية”، مع الاعتراف بـ”الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في دفع الإنتاجية والقدرة التنافسية”.

مصدر الصورة

وأكّد المشاركون في “اللقاء الرفيع” الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، “الحاجة إلى معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والأمنية، بما في ذلك حوادثه المحتملة، والمخاوف المتعلقة بسوق الشغل، دون إغفال الدور المحوري للمؤسسات الجامعية في هذا الشأن”.

وأعلن المنتدى ضمن خلاصاته وتوصياته التي جرى التوصل إليها خلال يومين من النقاش بمدينة النخيل، أنّه “يؤازر جهود الدول الأعضاء الرامية إلى اعتماد التدابير التشريعية الرامية إلى الحدّ من مخاطر التوترات التجارية والتعريفية، وتعزيز اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف المستقرة والقائمة على القواعد المعروفة والمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، مع استحضار مبادئ التجارة الحرة والتجارة العادلة”.

مصدر الصورة

ودعت الدول الأعضاء إلى “إرساء إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) لتعكس احتياجات الاقتصادات الناشئة بشكل أفضل”.

وأوصى المنتدى “الدول الأعضاء بتنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة لضمان منح المرأة فرصًا متساوية للوصول إلى الموارد وسلطة اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي”، وعبّر عن تشجيعه “على الاستثمار في تمتين البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج تكامل الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع والاقتصاد الدائري”، مع الدعوة إلى “دمج استراتيجيات التحول المناخي في سياسات الطاقة والفلاحة، وخاصة بالنسبة للقطاعات المعتمدة على الطاقة مثل الري والتخزين وتصنيع الأغذية”.

مصدر الصورة

كما أقرّ البيان الختامي بالالتزام بمساعدة الدول الأعضاء “في رفع مستوى الوعي حول الاستخدام البديل المبتكر للموارد الطبيعية، مثل احتياطيات الكربون، وإصدار تقرير مخصص حول هذا الموضوع”، داعما “التفكير في معاهدة دولية شاملة وعالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي والشراكة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي”.

وطالب المنتدى، المنعقد بمراكش يوميْ الجمعة والسبت، بـ”اعتماد التشريعات التي من شأنها سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض التي تواجه الحرمان، وضمان مساهمة التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية الإقليمية العادلة”، خاتما بـ”تشجيع البرلمانات على أن تحذو حذو بعض الدول الأعضاء التي تتخذ إجراءات حاسمة لتنظيم استخدام مواد الألكيل المشبعة بالفلور PFAS التي ثبت أنها مُضرّة بصحة الإنسان والأمن الغذائي”.