اعتبر رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، عبد العزيز لشهب، أن تشكيل المهام الاستطلاعية بمجلس النواب، يجب أن يخضع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن انسحاب الأخيرة من اجتماع اللجنة الذي خُصص للحسم في تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الماشية، مساء اليوم الاثنين، هو “هروب إلى الأمام” وفق تعبيره.
وقال لشهب في تصريح لجريدة “العمق” عقب انتهاء لقاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إن المهمة الاستطلاعية السابقة مُنحت للمعارضة ضمن ملف برنامج “فرصة”، وهو ما كان يفرض عليها التوافق من أجل منح المهمة الاستطلاعية الحالية للأغلبية.
وأوضح المتحدث أن رفض المعارضة لهذا التوافق دفع اللجنة إلى اللجوء لخيار التصويت، حيث حظي طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد المواشي بتأييد 17 برلمانيا، كلهم في صفوف الأغلبية، عقب انسحاب فرق ومجموعة المعارضة من الاجتماع.
وفسر المتحدث انسحاب المعارضة بأنه “محاولة للإبقاء على ملف دعم استيراد الأغنام كورقة لدى المعارضة من أجل استعمالها في البوز السياسي المرتبط بالشناقة، بينما نحن نريد حلا للملف، علما أنهم (المعارضة) أيضا طالبوا بتشكيل نفس المهمة الاستطلاعية” حسب قوله.
وكانت المعارضة أنها الأحق بهذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها كانت قد قدمت طلب تشكيلها قبل الأغلبية، غير أن لشهب يرى أن “التبرير” غير مضمن في النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على أن تاريخ الإحالة لا أساس له في حسم المهام الاستطلاعية، ولا يمكن اعتماده لأنه سيوقف باقي الطلبات.
وأوضح قائلا: “عكس مقترحات القوانين التي تُمنح الأسبقية لها حسب تاريخ الإحالة، فإن قرار تشكيل المهام الاستطلاعية يبقى بيد اللجنة”، مردفتا: “لو اعتمدنا تاريخ الإحالة، لجاء فريق، على سبيل المثال، ووضع 10 طلبات لتشكيل مهام استطلاعية، وبالتالي قطع الباب أمام قبول طلبات باقي الفرق، ما يعني أن هذه العملية غير ممكنة من الناحية الإجرائية”.