بن إبراهيم: "فاجعة فاس" نتيجة تقاعس المنتخبين المحليين سنة 2018

مصدر الصورة

تفاعل أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، مع الفاجعة الأليمة التي وقعت بمدينة فاس وأودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين، المتمثلة في انهيار عمارة سكنية بالحي الحسني في مقاطعة المرينيين، بتحميله “المسؤولية المباشرة” للسلطات المنتخبة بالعاصمة العلمية لعدم متابعتها لـ”قرار الإخلاء” الصادر سنة 2018.

وقال ابن إبراهيم، خلال إجابته عن تعقيب سؤال آني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “الإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط”، مساء اليوم الاثنين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، إن قرار الإخلاء “بقيَ مُعلَّقَ التطبيق منذ سنة 2018 لسنوات لاحقة إلى حين حدوث فاجعة ليل الخميس-الجمعة الماضي (…) إذن فهي مسؤولية مباشرة للمقاطعة التي وقع فيها حادث الانهيار، وكذا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس في تلك الفترة”.

وشدد كاتب الدولة في الإسكان على أن “الأمر من مسؤولية ومهام رئيس المقاطعة ومعه عمدة المدينة لمتابعة حيثيات تنفيذ قرار إخلاء العمارة المعنية، مع ضرورة متابعته لدواعي التنفيذ وتشديده على التطبيق في هذا السياق”.

وفي شأن موضوع السؤال سالف الذكر، أكد ابن ابراهيم أن “البناء العشوائي يخضع حاليا لمراقبة كثيفة، عكس ما كان عليه الأمر قبل عشرين عاما”، مبرزا أن قضايا من قبيل طبيعة “الحلول المطروحة: هل إعادة الإيواء أم الترحيل؟ … ما تزال محلّ نقاش مستمر”.

“التدخل العملياتي ضد المباني الآيلة للسقوط”

ضمن جوابه على سؤال لمجموعة “بيجيدي” بمجلس النواب، بسط المسؤول الحكومي نفسه “حصيلة التدخل العملياتي الميداني لدرء أو تحييد المباني الآيلة للسقوط”، مذكرا بأنه “استنادا إلى الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط الذي قامت به وزارة الداخلية 2012، تم التعاقد بخصوص معالجة ما يفوق 43.400 بناية مهددة بالانهيار، يقطنها حوالي 78.300 أسرة، وذلك بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,39 مليار درهم كمساهمة من هذه الوزارة”.

ووفق ابن ابراهيم، تمت “معالجة ما مجموعه 20.786 بناية، وتحسين ظروف سكن ما يفوق 49.590 أسرة”.

وأثار أنّ “من بين أنماط التدخل المعتمدة في معالجة هذا النوع من السكن في إطار العمليات سالفة الذكر، تبرُز إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية من صنف السكن الاجتماعي (25 مليون سنتيم) أو صنف السكن مُخفَّض التكلفة (14 مليون سنتيم)، لا سيما بالنسبة للأسر القاطنة بالبنايات موضوع الهدم، مع استحضار “نمط إعادة الإيواء في بعض الأحيان”.

وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن الآيل للسقوط تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في طابعه التطوري، الذي يصعب التنبؤ به، ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بنقص الخبرة التقنية في هذا المجال، وندرة المؤسسات المتخصصة في هذا النوع من السكن، ومحدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل

حصيلة “دعم السكن”

في موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصات قطاعه، جمعت “وحدة الموضوع” سؤالين شفهيين آنيين حول حصيلة دعم الدولة للسكن بشكل مباشر، طرحهما كل من فريق “الأصالة والمعاصرة” وفريق “التقدم والاشتراكية”، متسائلين عن “استفادة الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود من برنامج الدعم المباشر للسكن” و”العرض السكني الموجه للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل”.

وفي هذا الإطار، أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، حقق نجاحا كبيرا، وتجاوز الأهداف المسطرة التي كانت 75 ألف وحدة إلى 96 ألف وحدة.

وكشف المسؤول الحكومي في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر بلغ “48 ألف مستفيد من أصل 150 ألف طلب معبَّر عنها”، معيدا التذكير بأن ربُعهم (25 في المائة) من مغاربة الخارج المقيمين بدول المهجر.

مفصلا في “توزيع الفئات المستفيدة” من برنامج دعم السكن المنطلق في يناير 2024، أوضح المتحدث أن “62 في المائة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة”، بينما نسبة “المستفيدين من ذوي الدخل المحدود” تبلغ 38 في المائة.

واستحضر كاتب الدولة في وزارة الإسكان توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية لدعم وتسريع تنزيل مضامين البرنامج؛ أبرزها كانت مع المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا المديرية العامة للضرائب، مؤكدا أنها “ساهمت في إنجاح وضمان شفافية هذا البرنامج؛ لأنها وفرت منصة إلكترونية يمكن الولوج إليها من خلال رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وفي ظرف سبعة أيام يتم التوصل بطلب “قبول الاستفادة أو الرفض”.