مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء

مصدر الصورة

مع بروز مؤشرات تنذر بأن خيار انفصال الصحراء المغربية بات من الماضي، توقع المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن يُحدث تنزيل الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب تنافسا بين النخب المحلية وقيادة البوليساريو حول مواقع ومناصب المسؤولية في المؤسسات الرسمية التي ستكرّس هذا الحكم، معتبرا أن انخراط الجبهة يستوجب تركها السلاح بشكل نهائي “كشرط موضوعي في المسار الجديد”.

واستحضر المركز في ورقة “تقدير موقف” تحت عنوان “ما مصير البوليساريو بعد نهاية النزاع حول الصحراء الغربية؟”، أعدتها لجنة الخبراء والباحثين، الزخم الدولي المناصر لمبادرة الحكم الذاتي، و”انخراط قوى عظمى في تبني المبادرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وقوى إقليمية مؤثرة مثل ألمانيا وإسبانيا ودول الخليج، وعدد مهم من الدول الإفريقية، دون القفز على التحولات الجارية على خاصرة الجزائر بكل من منطقتي الساحل والصحراء”.

واعتبرت الورقة المعدة بتنسيق من محمد الزهراوي، رئيس اللجنة، وعبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز، أن هذه المؤشرات كلها “تنذر بأن خيار انفصال إقليم الصحراء بات من الماضي، وأن مقترح الحكم الذاتي-رغم ما ينطوي عليه من صعوبات ومحاذير-صار خيارا واقعيا لطي النزاع نهائيا”.

وأفادت بأن “المطالبة بتفاصيل أكثر حول الحكم الذاتي سواء من طرف المبعوث الأممي ديميستورا أو بعض العواصم الغربية المؤثرة خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام خلال شهر أبريل 2025، تطرح (…) العديد من الأسئلة حول تلك التفاصيل، وكيفية تنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع، في ظل التعقيدات الجيو-سياسية والصعوبات الموضوعية المحتملة”.

وتابعت الورقة ذاتها، توصلت بها هسبريس، بأن “الحيز الأهم من الأسئلة المؤجلة (…) يتعلق بمصير تنظيم البوليساريو ومآل ساكنة مخيمات تندوف في حالة التوافق حول مبادرة الحكم الذاتي”.

تنافس محتمل

يتوقّع المركز نفسه أن يفضي سيناريو تنزيل الحكم الذاتي إلى “بروز نوع من التنافس بين النخب المحلية بالمناطق الجنوبية وقيادة البوليساريو حول مواقع ومناصب المسؤولية في برلمان الجهة والحكومة الجهوية على سبيل المثال لا الحصر”.

ولم تستبعد اللجنة أن “يسود التنافس حول الصف الأول في إدارة الإقليم بين النخب المحلية التي ناصرت الوحدة الوطنية والترابية للمملكة طيلة مراحل النزاع، وقيادات البوليساريو التي نازعت المغرب في وحدته الترابية”، مفيدة بأن هذه “معادلة لربما ستظل قائمة، ومن المحتمل أن يتم تصريفها بتعبيرات ومقولات تعكس نظرة الأطراف وسلوكياتهم”.

وأوضح المصدر أن “معادلة الصراع تحتم توقع مثل هذه السيناريوهات، مما يجعل من المؤسسة الملكية هي الضامنة للتوازن بشكل دقيق حتى في مرحلة ما بعد نهاية النزاع”.

ويرى المركز المغربي للدبلوماسية الموازية أن هذا التنافس المحتمل “يتطلب التفكير في وضع آليات ديمقراطية وصيغ مؤسساتية وقانونية مستوعبة، ويفترض مرحلة انتقالية لاحتواء كافة الحساسيات، لا سيما وأن النزعة القبلية من غير المستبعد أن ترخي بظلالها كذلك على التنافس في أبعاده الترابية والسوسيو-اقتصادية”.

تفكيك السلاح

منتقلا إلى استشراف مصير سلاح البوليساريو بين التفكيك والاندماج، أكد المركز أن هذا السلاح “يعتبر من بين أبرز الإشكالات التي من المحتمل أن تطرح خلال مرحلة التفاوض أو أثناء مسار الانخراط في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي”، موضحا أن “سيناريو التعامل معه (…) يظل من بين الخيارات المعقدة؛ إذ يتطلب ويستلزم الانخراط في الحكم الذاتي ترك السلاح بشكل نهائي كشرط موضوعي في المسار الجديد”.

على صعيد متصل، استشرفت لجنة الخبراء والباحثين بالمركز سيناريو تفكيك تنظيم البوليساريو، موضحة أن هذا التفكيك يعني “ضمنيا تفكيك أو تفكك ما يسمى ‘الجمهورية الصحراوية’، وما يستتبع ذلك من إعلان نهاية البنيات الموازية ‘للتمثيليات الخارجية’ في كافة المناطق في العالم”.

وأكدت الورقة أن “هذه الإشكالية المفترضة تسائل وتمتحن قدرة المغرب على استيعاب واحتواء النخب الصحراوية التي كانت تتبنى خيار الانفصال”، كما “تسائل كذلك المنتظم الدولي في حالة إقرار هذا الخيار المرتبط بتبني مبادرة الحكم الذاتي، حول الضمانات الدولية والأممية التي من شأنها الدفع في اتجاه تفكيك هذا التنظيم وإعادة إدماج النخب الصحراوية الحقيقية المعنية بالنزاع”.

إدماج معقد

يرى المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن “إدماج وتدبير ملف ساكنة مخيمات تندوف يعتبر من أعقد الملفات التي ستطرح في حالة اعتماد الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية”، مؤكدا أن “الصراع حول الصحراء الغربية ارتبط بأطروحتين؛ الأولى مناصرة للوحدة في مواقفها وترافعها عن الوحدة الوطنية والترابية، أما الثانية فهي (…) ترتكز على مطلب الانفصال”.

ودفع بأنه “لا يمكن ترجيح أطروحة معينة على الأخرى في حالة اعتماد الحكم الذاتي، وإن كان البعض سينظر للأمر من هذه الزاوية”، مبرزا أن “تبني المعادلة الصفرية يجعل خيار اندماج صحراويي مخيمات تندوف خيارا ‘براغماتيا’ ينهي المأساة والمآسي، خاصة بالنسبة للشيوخ والأطفال والنساء والعائلات التي قطعت أوصالها بسبب هذا النزاع”.

وأكد المصدر نفسه أنه “من الراجح أو من غير المستبعد أن يتعامل المغرب بحذر شديد وبكثير من التحفظ مع سكان المخيمات الوافدين”، مضيفا أن هذا “سيناريو يجد تبريراته في النسيج الاجتماعي غير المتجانس في المخيمات”، وزاد أن “بعض الإشكالات المرتبطة بالأصول والخلفيات الثقافية لبعض الجماعات والأفراد في مخيمات الحمادة، واقع يتطلب من المملكة استحضار كافة الجوانب، خاصة أن المغرب يرى في هؤلاء عبارة عن ‘محتجزين’ فيما ترى الجزائر والبوليساريو أن ساكنة المخيمات ‘لاجئون'”.