الحكومة تمهد لتقنين التشغيل الجمعوي بإطلاق بحث ميداني في المغرب

مصدر الصورة

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه في إطار تعاونها مع المرصد الوطني للتنمية البشرية سيطلق الأخير بحثا ميدانيا حول التشغيل بجمعيات المجتمع المدني، يرتقب أن تُمهّد نتائجه لإعداد مشروع إطار قانوني ينظم التشغيل الجمعوي في المغرب.

وذكرت الوزراة، في مراسلة موجّهة إلى رؤساء جمعيات المجتمع المدني، موّقعة من طرف كاتبها العام، شفيق الودغيري، أنه “في إطار التعاون بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمرصد الوطني للتنمية البشرية سيطلق هذا الأخير بحثا ميدانيا حول التشغيل بجمعيات المجتمع المدني من أجل فهم أفضل لطبيعة الوظائف التي يحدثها القطاع الجمعوي بالمغرب”.

كما سيهم البحث، وفق المراسلة التي طالعتها هسبريس، “رصد التحديات التي يواجهها (القطاع الجمعوي)، وكذا الوقوف على التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمجال التشغيل الجمعوي وإمكانيات تنميته”.

وستشكل نتائج البحث الميداني، وفق المصدر ذاته، “أرضية صلبة لدراسة مجال التشغيل الجمعوي ببلادنا، تمهيدا لإعداد مشروع إطار قانوني منظم للتشغيل بالجمعيات من طرف الوزارة في إطار جهودها للنهوض بهذا المجال”.

لذلك أهابت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برؤساء الجمعيات “التفاعل الإيجابي مع هذا البحث الميداني الذي يكتسي أهمية بالغة، من خلال ردكم على المكالمات الهاتفية التي سيجريها معكم الباحثون التابعون للمرصد الوطني للتنمية البشرية”.

ويرى المبارك أوتشرفت، رئيس جمعية منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بطاطا، أن “إجراء هذا البحث الميداني مهم جدا، إذ من الضروري التوفّر على معطيات وقانون منظم للتشغيل الجمعوي، يؤطر دعم الدولة للجمعيات التي تشغّل نسبة مهمة من الشباب المغربي العاطل”.

وشدد أوتشرفت، ضمن تصريح لهسبريس، على “ضرورة تحفيز التنظيمات المدنية لكي تظل قادرة على إحداث مناصب شغل قارة ومستدامة وحفظ كرامة المستخدمين، مثلما أقرّت تحفيزات بالنسبة للمقاولات لتشجيع تشغيلها الشباب”، مردفا: “بينما معلومٌ في فرنسا مساهمة الجمعيات بـ10 في المائة من الناتج الداخلي الخام فإنه في المغرب يُفتقر لدراسات تبين مساهمة جمعياته في التنمية والتشغيل”.

وأفاد الفاعل الجمعوي نفسه بأن الجمعية التي يتولى رئاستها “تلقت اتصالا عبر الهاتف من المرصد الوطني للتنمية البشرية، على أساس أن تجيب عن استمارة إلكترونية في إطار البحث عبر الهاتف”، متابعا: “الحديث عن عمل ميداني يقتضي من وجهة نظرنا النزول إلى الميدان للتأكد من توفر الجمعيات المدروسة على مقرات أم لا، وكذا تصريحها بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي من عدمه”.

وعاد المتحدث ليؤكد أهمية توفير دعم خاص موجه لسداد أجور عاملي الجمعيات، “فهذه الأخيرة لم تعد تتلقى المنح من قبل مجالس الجماعات والأقاليم، بل تحصل على تمويلها في الغالب في إطار مشاريع، من منظمات غير حكومية”، موضحا أن “هذه المشاريع تكون مؤقتة، وبانتهائها تقع الجمعية في مأزق لتأمين أجور العمال”.

وأكد عبد الرزاق الحجري، مدير جمعية الهجرة والتنمية، تلقي الأخيرة بدورها “رسالة تطلب التعاون في موضوع البحث الميداني حول التشغيل”، مُشددا على أن “هذا البحث والقانون الذي سيتمخض عنه ينادي بهما المنتظم المدني منذ زمن طويل، نظرا لغياب إطار قانوني ينظّم التشغيل بالقطاع”.

وأورد الحجري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القانون الإطار الذي صدر لتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين اقتصرت مقتضياته على فئة ضيقة، تهم أساسا خريجي المعهد (الوطني للعمل الاجتماعي INAS)”، مُبرزا أن “جمعيات المجتمع المدني تشغل عدة فئات أخرى من المستخدمين، ضمنهم أطر منشطون ومنسقون، وهؤلاء يحتاجون إلى إطار قانوني”.

ولفت المتحدث نفسه إلى إشكالية تعترض الجمعيات في تأمين أجور العاملين، “فالمؤسسات المغربية الرسمية مثلا قد توافق على دعم الاستثمار وإعادة تهيئة المقر أو شراء الأجهزة، لكن عندما يطلب منها تقديم دعم موجه للمدير الفني أو التقني للتسويق تقول إنها لا تؤدي تكاليف التشغيل، رغم أن الأجر في نهاية المطاف لا يندرج ضمن هذه التكاليف”، وأكمل شارحا: “استثمار الجمعية في أي مشروع لا يمكن أن ينجح دون كفاءة بشرية”.

وشددّ المصرّح نفسه على أن “التزامات الجمعية تجاه القانون تتغيّر عند تشغيل ولو مستخدم واحد، بحيث تصبح مشغلا يتعيّن عليه التصريح في الضمان الاجتماعي وغير ذلك من التكاليف”، مردفا بأن “توظيف عمال قارين يتطلبّ الدعم بطبيعة الحال”، وزاد: “على أن تقديم هذا الدعم يتطلّب توفير تكوينات للجمعيات، ومواكبتها في صرفه”.