وزارة التربية الوطنية تراهن على "التحقق الثنائي" لحماية بيانات التلاميذ

مصدر الصورة

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن عزمها اعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) بمنظومة “مسار” بغرض حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين من التهديدات السيبرانية، “على أن يتم تعميمه على باقي الأنظمة المعلوماتية” التابعة للوزارة، مُهيبة بمدراء المؤسسات التربوية التابعة لها نشر ثقافة الأمن المعلوماتي بين التلاميذ، وتوفير موارد تعليمية لتلقينهم الممارسات الأمنية الفضلى.

ووفق مذكرّة وجهها الوزير محمد سعد برادة إلى المسؤولين المركزيين ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء مؤسسات تكوين الأطر العليا والمدراء الإقليميين في موضوع “التحسيس بأهمية الأمن المعلوماتي واعتماد نظام التحقق الثنائي بمنظومة مسار”، فإن القرار يأتي “طبقا للتوصيات الصادرة عن إدارة الدفاع الوطني، الداعية إلى تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة باعتماد تقنية التحقق الثنائي (MFA)، عوض الاكتفاء باسم المستعمل وكلمة المرور”.

ووضّح المسؤول الحكومي نفسه أن الوزارة تعتزم “اعتماد نظام التحقق الثنائي MFA بمنظومة مسار لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين؛ حيث يتطلب هذا النظام من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول”.

ويرتقب أن تقوم وزارة التربية الوطنية، وفق برادة، بتعميم نظام التحقق الثنائي تدريجيا على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة.

كما تشمل الإجراءات التي ستتخذها الجهة نفسها تعزيزا لحماية أنظمتها وبياناتها المعلوماتية، “تحيين علب الرسائل men.gov.ma@، بشكل تدريجي”، و”تفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني taalim.ma”، مع “توقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها”.

وأكد برادة أن الأمن السيبراني يعتبر من “أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي انخرط فيه المغرب ضمن أوراشه الاستراتيجية الكبرى”، مفيدا بأن ذلك “يستلزم حماية وسلامة البيانات والأنظمة العلوماتية من خلال إرساء حكامة رقمية فعالة، وتبني مقاربات متعددة المستويات تعزز قدرات الرصد والاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تستهدف مختلف المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة”.

وبغية “مواكبة هذه التدابير التقنية المتخذة”، طلب المسؤول الحكومي ذاته من مدراء المؤسسات التربوية التابعة للوزارة، “العمل على ترسيخ ثقافة واعية للأمن المعلوماتي لدى المستخدمين، مع تنمية وتطوير قدراتهم؛ باعتبار أن العنصر البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية ﻭﺍﻟمخاطر المحتملة الناتجة عن التصرفات غير الآمنة والعفوية التي قد تتيح لبعض الجهات فرصة لاختراق الأنظمة المعلوماتية أو نشر برمجيات ضارة”.

هذه المواكبة، حسب الوزير، يجب أن تتم من خلال اعتماد عدد من التدابير والإجراءات، في مقدمتها، “نشر ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين، وهذا يشمل تنظيم ورشات عمل، وعقد لقاءات تحسيسية، ونشر مواد وبرامج إعلامية لتوعية الأفراد بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم في الفضاء الرقمي وسبل الوقاية منها”.

ودعا محمد سعد برادة المسؤولين المذكورين إلى “تنظيم دورات تكوينية للمستخدمين من أجل تأهيلهم والرفع من قدراتهم ومعارفهم”، و”توفير موارد تعليمية لتمكينهم من فهم أفضل للممارسات الأمنية الجيدة، بما في ذلك كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام، واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري”.

وأكدّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ختام نص المذكرة، أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة “عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع المعنيين”، مُهيبا بالمسؤولين المراسلين “العمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنزيل مقتضيات هذه المذكرة على النحو الأفضل من أجل تعزيز التحول الرقمي وإرساء بنية رقمية آمنة ومستدامة”.