بوريطة يدعو لتعزيز التعاون البيني بين دول الجنوب لتحقيق التنمية المشتركة

مصدر الصورة

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، بأن المغرب أطلق “مسلسلًا من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى، ليدخل بذلك في مسار تنمية شاملة، اقتصادية واجتماعية وقانونية ودستورية، وضعته في مصاف الدول التي راكمت رصيدًا مهمًا من الخبرات والممارسات الفضلى، ما يؤهّله للإسهام بفاعلية في المسار التنموي الإقليمي والبين-إقليمي”.

وأكد بوريطة، خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب حول موضوع: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، أن “التجارب التي راكمها البلد في عدد من القطاعات والمجالات الإستراتيجية والحيوية، كالطاقات المتجددة، والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، فضلًا عن التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب” تضع الرباط في “مكانة خاصة”.

ولفت المتحدث في اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، إلى أن “الأمر يفتح آفاقًا واسعة لحوار وتعاون عمليين مع الدول والمجتمعات الصديقة والشقيقة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي”، مشيرا إلى “الرؤية الملكية التي تولي مكانة بارزة للتعاون جنوب- جنوب، المبنيّ على التضامن الفاعل والمتين، والاحترام المتبادل، والمنفعة المشتركة، والشراكة رابح –رابح”.

ومن منطلق هذه الرؤية ذكر وزير الشؤون الخارجية، في كلمة تلاها نيابة عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بالوزارة، أن “المغرب يؤمن بقدرة دول الجنوب على تجديد نفسها والرفع من وتيرة تقدمها”، مضيفا أنه “بات من الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز التعاون البيني، وإقامة مختلف أشكال الشراكات الإستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة”، وقال: “الحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر بين مؤسسات دول الجنوب من شأنه أن يقرّب بين الشعوب”.

وشدد الوزير عينه على أن “دول هذه المناطق تتقاسم قيما إنسانية وثقافية وحضارية عميقة، تساهم في تطوير آليات التكامل والتعاون، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، مشددا على أن “العمل الدبلوماسي البرلماني أضحى بُعدًا موازيا للعمل الدبلوماسي الرسمي، ولا يقل أهمية عنه، إذ أصبح انخراط البرلمانيين في العمل الدبلوماسي عنصرًا مهمّا في تطوير نظام عالمي أكثر ديمقراطية وإنصافًا في مجال الحكامة الدولية، وإيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم”.

وواصل بوريطة: “حالة عدم الاستقرار والغموض التي تطبع السياق الدولي الراهن تضع على عاتق ممثلي الشعوب مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي منهم الإنصات لمخاوف مواطنيهم وفهم انتظاراتهم، ولاسيما في الدول التي اختارت المسار الديمقراطي كخيار يتمّن دور المؤسسات ويعترف بها كفاعل رئيسي في ترسيخ التعاون بين الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين”، مؤكدا على “دور الدبلوماسية البرلمانية، التي تشكّل مجالًا خصبًا من أجل إنتاج الأفكار، والتنسيق، والتشاور، وتبادل الخبرات، بمنظور تعاون جنوب-جنوب تفرضه التحديات المشتركة”.

وأردف المسؤول ذاته بأن “انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر البرلماني يبعث على التفاؤل، ويجسد مسارًا واعدًا نحو ترسيخ التعاون بين دول الجنوب، بما يكفل استدامته، ويجعل منه إطارًا رسميًا للاجتهاد الجماعي وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة”، مؤكدا “التزام المملكة المغربية الثابت بالانخراط الفاعل والدائم في كل ما من شأنه تعزيز التعاون البرلماني جنوب – جنوب”، وزاد: “نثمّن عالياً التوجه الجماعي نحو الشراكة والتكامل، بما يعزز مكانة المؤسسات التشريعية كقوة اقتراح ومراقبة، ورافعة للتنمية والسلام والاستقرار”.

وتابع الوزير شارحًا: “إنّ لقاء اليوم محطةٌ بالغة الأهمية في مسار تنزيل أهداف إعلان ‘الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب’، إذ تأتي الدورة الثالثة من المؤتمر لإعطاء دفعة جديدة لهذه الدينامية، تجسيدًا لإرادة جماعية من أجل بناء وتقوية جسور التقارب والعمل المشترك، في ظلّ سياقات إقليمية ودولية تتطلّب مضاعفة التنسيق، وتعزيز التضامن والثقة كأدواتٍ أساسية لبناء شراكاتٍ حقيقية، متوازنة، ومستدامة”.