رصيف الصحافة: نفوق "الدجاج البلدي" يقلق مستثمرين في إقليم سطات

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مربي “الدجاج البلدي” في منطقة أولاد رحو بإقليم سطات يعيشون حالة من القلق بعد تفشي مرض أتى على الدواجن، متسببًا لهم في خسائر كبيرة.

وأكد المتضررون أن المرض “الشبيه بفيروس كورونا” بدأ ينتقل بشكل سريع وسط الدواوير، وأن الدجاج يمتنع عن وضع البيض كأول عرض، قبل أن تشتد حالته الصحية، وصولًا إلى نفوقه.

وفي هذا الصدد طالب الفلاحون والمهنيون المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل السريع وتوفير اللقاحات اللازمة، والتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض مخافة انتشاره في دواوير أخرى ومزارع كبرى.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن البرلمانية سلوى البرادعي حذّرت، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من كون العديد من المواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون، بدؤوا يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق.

وأبرزت البرلمانية ذاتها أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري، سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن البرادعي طالبت بالإسراع بالتنسيق بين وزارتي الصحة والفلاحة لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة “السل اللمفاوي” وأعراضه، وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار.

وجاء في اليومية ذاتها أيضًا أن جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” حذّرت مما تنطوي عليه مقتضيات المادة 1-41 من تراجع على مستوى الحقوق الأساسية للنساء، وكذا المكتسبات الدستورية التي تحققت لهن، خصوصًا في مجال الإنصاف القضائي، والردع العام في جرائم العنف ضد النساء، ومخاطر استحالة تطبيق تدابير الحماية لفائدة النساء ضحايا العنف.

وطالبت الجمعية بضرورة تعديل المادة 1-41، وإبعاد جميع المواد الماسة بحقوق المرأة المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

من جهتها، كتبت “المساء” أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تروج لتفشي عدوى سل البقر بين عدد من المواطنين الذين يتناولون حليب البقر الطبيعي، وهو ما عرض منتوج الحليب الطبيعي لكساد غير مسبوق.

في السياق نفسه أفاد مصدر من صغار مربي البقر الحلوب بمكناس، في اتصال هاتفي بـ”المساء”، أن مجموعة من الفلاحين المربين للبقر الحلوب، على الخصوص، صاروا مهددين بالإفلاس بسبب إشاعة انتشار عدوى سل الأبقار بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الحليب الطبيعي ومشتقاته عرف تراجعًا في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت 80 في المائة، وهو ما جعل كميات مهمة من الحليب الطبيعي عرضة للإتلاف من قبل أصحابها.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة آسفي أصدرت حكمًا في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم في هذه القضية بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرون سنة سجنًا نافذًا.

وأضاف الخبر أن المحكمة قضت أيضًا بإدخال المتهم مؤسسة الأمراض العقلية والنفسية ابن النفيس بمدينة مراكش، قبل البدء في تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها.

وإلى “العلم”، التي أفادت أنه على خلفية محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف حسابات بنكية لمجموعة من المواطنين المغاربة، أوضح سعيد إمغدير، رئيس “الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية”، أن “الإجراءات التي أقدمت عليها بعض البنوك غير كافية، خاصة أننا أمام هجمات سيبرانية معقدة وخطيرة على نحو متزايد، يجب مواجهتها بكثير من الاستباقية والذكاء”، داعيًا الأبناك إلى الاعتماد على التوعية من خلال الوصلات الإشهارية والملصقات، وتوظيف خلية مستقلة تتواصل بشكل مستمر ومعقلن ومحكم مع الزبناء لتوعيتهم بمخاطر القرصنة وكيفية التعامل في حال التعرض للنصب والاحتيال.

وأكد إمغدير، في تصريح لـ”العلم”، أن التكوين المستمر للموارد البشرية في هذا المجال ضروري وإجباري بالنسبة لجميع المؤسسات الخاصة والحكومية، مع إقرار المراقبة الخارجية كل ثلاث سنوات للنظم المعلوماتية، سواء بالنسبة للشركات أو صناديق التقاعد، التي تتوفر على معطيات شخصية هامة للمغاربة، يجب صيانتها والحفاظ عليها من خلال توظيف برنامج حماية قوي وآمن.

وأبرز أن “المملكة اليوم باتت مستهدفة، لهذا يجب تفعيل نظام اليقظة، والتعامل بحزم مع كل تجاوز من شأنه تعريض أمننا الرقمي للقرصنة”.