القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة موزعة بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ في حق المتهمين من “أبناء الفشوش” المتابعين على خلفية قضية رشق سيارات بالبيض والحجارة.

وحكمت مساء اليوم الخميس غرفة الجنايات بعد إدخال الملف للمداولة بإدانة المتهمين الأربعة بشهرين حبسا نافذا، مع 10 أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل واحد منهم.

وعرفت الجلسة التي عقدت صباح اليوم نفي المتهمين التهم المنسوبة إليهم، متشبثين ببراءتهم.

ونفى نجل أحد أشهر المنعشين العقاريين في الدار البيضاء، وهو المتهم “حمزة.ج”، المنسوب إليه، مؤكدا عدم علاقته بالقضية وكذا بإلقاء البيض على السيارات بالطريق السيار.

وشدد المتهم نفسه، بعدما أنكر تهمة عرقلة السير ومضايقة مستعملي الطريق وكذا إلقاء البيض على السيارات، على أنه خرج تلك الليلة من أجل كسر روتين استعداداته للامتحانات المقبلة، ولم يقدم على أي سلوك مما ورد في التهم المذكورة.

وعلى المنوال نفسه سار المتهم “تهامي.ح”، الذي نفى صلته بالقضية، كما نفى أي علاقة له بما جاء على لسان شاب يشتغل في خدمة توصيل الوجبات.

أمام المتهم الثالث في القضية نفسها فنفى مضامين محاضر الضابطة القضائية التي ورد فيها العثور على البيض في سيارة كان على متنها.

في المقابل سجلت النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بالمنسوب إليهم وفق محاضر الضابطة القضائية، الأمر الذي يثبت أنه تم الاستماع إليهم بشكل قانوني في محاضر رسمية.

وسجل نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الضابطة القضائية حجزت كميات من البيض ضمن سيارة أحد المتهمين.

وفي وقت أكد أحد المتهمين أن الأمر يتعلق بلعب ليست الغاية منه إلحاق ضرر فإن نائب الوكيل العام أوضح أن عملية الرشق بالبيض قد تكون أكثر خطورة من رشق السيارات بالحجارة.

وحاول دفاع المتهمين التأكيد على أن محاضر الضابطة القضائية لا تتوفر على القوة الثبوتية، مشيرا إلى وجود تناقض بين تصريحات الضحايا والشهود وما جاء على لسان نائب الوكيل العام؛ “ذلك أن تصريحات حارس السيارات تفيد بعدم قدرته على التعرف على هوية المتهمين”.