العلوي: منازعات الدولة ترتفع بـ100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية

مصدر الصورة

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن بعض الجهود “أسهمت في الرفع من نجاعة الإدارة العمومية بشكل انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني”، لكن التقارير الرسمية سجلت “وجود مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها عند نشوء بعض الخلافات التي تتطور إلى منازعات أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم، وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة التي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100 بالمائة”.

وأضافت العلوي، اليوم الثلاثاء، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن “عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضايا جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024″، مع ملاحظة أن “هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا، في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه، الذي يناهز 200.000 قضية”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن “هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهود المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهود ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى”.

وقالت المتحدثة ذاتها إن “الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة، على نحو جعل الدول على اختلاف ظروفها وإمكانياتها تعمل على استثمار وتوظيف كافة الوسائل والفرص المتاحة لدعم تنافسيتها الاقتصادية وجلب الاستثمار وولوج السوق”.

وأبرزت العلوي أنه “إذا كانت منازعات الدولة تعتبر تجسيدًا لدولة الحق والقانون وصونا للمشروعية، وفقا لأحكام الفصل 6 من دستور المملكة الذي ينص على أن: ‘القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له’، فإنه في المقابل يجب الحرص على حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وحماية مصالح الدولة، عبر الوقاية من المنازعات وإنزال كلفتها إلى حدودها الدنيا”.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن “رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها هو في حقيقة الأمر رهان على نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي، بحيث يجب أن تكون الإستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة في صلب باقي البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الرقمنة ونجاعة الإدارة وتعزيز شفافيتها”، مسجلة أنه “من اللازم في ظل هذه المرحلة وما تعرفه من تحديات ورهانات وأوراش كبرى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة”.

ووضعت المتحدثة اليد على “التدبير العقلاني”، شريطة أن يكون “مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الإستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية”، موردة أنه “سبق للوكالة القضائية للمملكة التابعة للوزارة أن أجرت بتنسيق مع شركائها تشخيصا لواقع تدبير المنازعات، وأعدت مخططا إستراتيجيا للفترة 2024 -2028 من أجل تنسيق جهود الرفع من نجاعة تدبير المنازعات والوقاية منها”.

وفي إطار تنزيل هذه المحاور الإستراتيجية على أرض الواقع ذكرت فتاح العلوي أنه “تم تسطير 26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا من أجل توحيد الرؤية والإستراتيجية بشأن تدبير منازعات الدولة، واعتماد منهجية موحدة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات، من خلال مركزة القضايا لدى الوكالة القضائية للمملكة”، وكذا “إحداث قنوات للتنسيق والتواصل وطلب الرأي من أجل خلق شبكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وحماية المال العام وتقاسم خبرة وتجربة الوكالة القضائية للمملكة مع باقي الشركاء”.

كما تطرقت المسؤولة عينها إلى “استباق المنازعات عبر الوقاية والمواكبة والتنسيق مع الشركاء لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر أو على الأقل إنزالها إلى حدودها الدنيا”؛ ناهيك عن “وضع منظومة متكاملة لليقظة تجمع بين تتبع القضايا والتحكم في تواريخ الجلسات وآجال الطعون، وتأمين الحضور والدفاع في جميع القضايا، والرفع من مستوى التوقع القانوني من أجل الاستعداد المسبق لمتغيرات التشريع والاجتهاد القضائي”.

وبالإضافة إلى ذلك تحدثت الوزيرة عن “دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، ولاسيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة”.

وتعول العلوي على المناظرة لبلورة توصيات ومخرجات “تسمح بوضع إستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المسجلة على المستوى القانوني في مجال نزع الملكية وضرورة إخراج القانون المنظم للملك الخاص للدولة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، وغيرها من الإشكالات ذات الطبيعة القانونية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالجانب التدبيري”.