"الغش والغلاء" يغضبان المعارضة .. ومزور يتوعد المتورطين بالمحاسبة

مصدر الصورة

وجّه نواب من فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة البرلمانية الأولى، أمس الإثنين، جُملة من الانتقادات لـ”غياب حماية المستهلك المغربي من الغلاء والغش”، و”فضيحة ‘الفراقشية’ (مستوردو الأغنام الذين حصلوا على دعم الاستيراد) التي تسائل جدية الحكومة في توفير هذه الحماية”، مطالبين السلطة التنفيذية بالعمل على تفعيل المراقبة وتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، أي تسقيف الأثمان لدى وصولها إلى مستوى فاحش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث انتقدت زينب أمهروق، عضو الفريق الحركي، “تعرُض المستهلك لكثير من الأضرار التي لا تخطر على بال”، إذ “يعيش المواطن المغربي بين مطرقة الغلاء وسندان انعدام الحماية، التي تعبنا في البحث عنها ولم نجد لها أثرا في سياسات الحكومة”، بتعبيرها.

وسجّلت أمهروق، في مداخلة لها، أنه “لا حماية ضد الغلاء، ولا ضد الغش، بل هناك حماية كبيرة للوسطاء المحتكرين”، متسائلة عن “إجراء واحد لحماية المستهلك؟”، وأضافت: “على الأقل حينما تنزل أسعار المحروقات في السوق العالمية يجب أن تخفضوها لصالح المغاربة، وتُطبقوا المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

أما عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فيرى أن “ما عرف بـ’فضيحة الفراقشية’ يسائل جدية الحكومة في حماية المستهلك؛ فالأرقام الرسمية إلى حدود أكتوبر الماضي تكشف أنهم استفادوا من دعم إجمالي بقيمة 13 مليار درهم وأكثر”.

وأوضح حيكر، في مداخلته، أن “18 منهم استحوذوا على أكثر من 80 في المائة من هذه القيمة”، مشيرا إلى أن “40 في المائة من الشركات المستفيدة مستحدثة، أي تم إحداثها في سياق الانتفاع من هذا الدعم”، وزاد أنه “موازاة مع ذلك وصل هامش الربح في اللحوم الحمراء إلى 40 درهما”.

محاسبة المخالفين

تفاعلا مع هذه المداخلات قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة: “منغلطوش المغاربة، فـ 13 مليار درهم وغيرها من الأرقام كلها موجودة، لكن لولا 200 في المائة هذه لم يدخل أي رأس غنم إلى المغرب”، مفيدا بأن “المغرب بلد مؤسسات؛ من خرق القوانين سيلقى الحساب”.

وزاد الوزير أن “هامش الربح في اللحوم الحمراء انتقل من 80 درهما إلى 20 درهما في الكيلوغرام حاليا”، نافيا على صعيد آخر “الأخبار التي تروج عن احتواء منتجاتنا الفلاحية على مواد سامة”، ومؤكدا أن “المغرب يشتغل في سوق حر”.

ولفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أن وزارته “أصدرت ما بين 1200 و2000 معيار جودة بالنسبة للمنتج الذي يروج في البلاد، وقامت في ما يخص المراقبة بـ300 ألف عملية مراقبة لمراكز البيع سنويا، مع معالجة ما يناهز 132 ملف استيراد سنويا”، وتابع: “بذلك أصدرنا 1083 حالة عدم مطابقة، أي ما يعادل 10 آلاف طن في الاستيراد، وحررنا 15 ألف محضر مخالفة قانون مستهلك”.

واردات واستثمارات

على صعيد منفصل كشف وزير الصناعة والتجارة عن حصيلة جديدة لاستبدال الواردات بالاستثمارات، مشيرا إلى أنه “تم بلوغ 1905 مشاريع بغلاف استثماري إجمالي وصل إلى 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم وتصدير 96 مليار درهم”، ومضيفا أن “ذلك سيساهم في إحداث أكثر من 177 ألف منصب شغل مباشر، أي الإجمالي هو 433 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر”، بتعبيره.

ووضحّ المسؤول الحكومي ذاته أن “الحمائية التي بدأت تظهر في العالم تسائل ما إذا كان يجب أن نغير الإستراتيجية في المغرب”، لافتا إلى أن “البلاد لديها نوعا ما أفضلية مقارنة مع الدول الأخرى في هذا الجانب، إذ تجمعها شراكة إستراتيجية بالولايات المتحدة”.

كما قال المتحدث بشأن الشراكة مع أوروبا إنها “عرفت مشاكل بعد إشكاليات فرض الرسوم الجمركية على عجلات الألومنيوم”، مردفا بأنه “يجري اليوم النقاش معها بشأن الحلول من أجل إنهاء هذه المشاكل وعدم السماح بتفاقمها”.

التجارة الإلكترونية

أما بشأن هيكلة قطاع التجارة الإلكترونية فأشار مزور إلى أن “هذه التجارة حاضر وليست مستقبلا؛ فاليوم عدد من المنصات وطنية ودولية توصل المنتج إلى المستهلك المغربي، على أن هناك ترسانة قانونية تتكون من مدونة التجارة ومدونة البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك”، مضيفا أنه “مازال يتعيّن تقويتها أكثر من أجل التعريف أكثر بهذه المنصات وحماية حقوق المستهلك”.

لكن ما سرده المسؤول الحكومي لم يقنع النائبة عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية سلوى الدمناتي، التي أكدت أنه “من الجيد أن تستقر هذه المنصات الدولية في بلادنا”، مستدركة بأن “ما يهم هو فئة الشباب الذين تفوق نسبة البطالة في صفوفهم 36 في المائة، وخاصة أن 4 ملايين شباب ‘تالفة’، الحكومة لا تعرف أين تصنفها”.

وأوردت المتحدثة أن “هؤلاء فقدوا ثقتهم في أن الحكومة ستوفر مناصب الشغل لهم فتوجهوا للتجارة الإلكترونية”، مضيفة أن “العديد منهم أصبحوا من الأغنياء، وبعضهم استقروا في مناطق أخرى، كتايلاند وتركيا ودبي”، ومنتقدة “تأخر المغرب بشكل كبير في التجارة الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ بينما دول عديدة تستقل هذه الكفاءات المغربية بصدر رحب”.

وشددت النائبة ذاتها على أن “العديد من هؤلاء الشباب الذين ‘مسكّ عليهم الله’ يريدون أن يدخلوا بلادهم”، مردفة بأنه “في ظل غياب إطار قانون للمهن الرقمية الجديدة، وخصوصا التجارة الإلكترونية، وغياب أي أفق، تسود ضبابية بشأن مستقبل هذا الصنف من التجارة؛ ما يضيّع الاستقرار العائلي لهؤلاء الشباب داخل بلدانهم، ويضيع أموالا مهمة على الدولة”.