قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “هناك اتفاقًا بشأن ارتباط الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية بالوضعية التي يعيشها الشباب المغربي”، مشدّدًا على أنها “نتيجة حتمية لتراكم مجموعة من السياسات الفاشلة في السابق”، وزاد: “اليوم نجتهد، والنتائج بدأت تظهر، فحين نتحدث عن مشاريع مثل تحفيز الاستثمار وخدمات جواز الشباب فهي موجهة بالضرورة للفئة الحيوية”.
وأكد بنسعيد، وهو يتفاعل مع تعقيب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادي، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “الحكومة تتوفر على الإرادة الحقيقية لخلق تواصل وثقة بين الشباب والمؤسسات”، مبرزًا أنها “أطلقت مجموعة من المبادرات المتعلقة بهذه الفئة، أبرزها جواز الشباب، الذي يهم جملة من الخدمات لدى جميع القطاعات الحكومية تقريبًا”.
وأورد وزير الشباب والثقافة والتواصل: “جميع السياسات التي نعمل عليها موجهة للشباب”، مضيفًا أن “قطاعات حكومية أخرى اجتهدت وأطلقت مشاريع مثل ‘فرصة’، بالإضافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع عديدة”.
في المقابل ذكر عبد الحق أمغار أن “السياسات العمومية الموجهة للشباب تظل دون أي أثر ملموس، في وقت تتوفر بلادنا على قاعدة ديموغرافية مهمة تشكل فيها نسبة الشباب 34 بالمائة”، قائلًا إن “هذه الفئة توجد خارج اهتمامات الحكومة، وهو ما يعكس تخلفًا حكوميًا عن استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه النسب من الشباب”.
وتابع عضو “فريق الوردة” في الغرفة البرلمانية الأولى بأن “الحكومة تنظر إلى هذه الفئة كمشكلة بدل النظر إليها كفرصة، ما يجعل التدابير والبرامج المتخذة ضعيفة وغير دامجة، وتعمق من مشاكل هيكلية مثل ارتفاع البطالة والإقصاء الاجتماعي وإفلاس المقاولات الناشئة وغيرها من المشاكل”.
تساءل محمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وكذلك وسيلة الساحلي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حول الاستعدادات الجارية لاحتضان الرباط في غضون أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب، فسجل بنسعيد أن “الدورة الـ30 تحتضن 712 نشاطًا ثقافيًا، كما تعرف مشاركة 51 دولة و775 عارضًا بـ100 ألف عنوان”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “الرباط ستكون عاصمة دولية للكتاب في غضون أشهر، ونريد أن نستفيد من تجربة المعرض لنوفر نضجًا في استضافة حدث من هذا النوع”، مورّدًا أنه “في هذا الإطار سوف يحتضن المعرض مناظرة وطنية حول القراءة، تضمن إشراك جميع الشركاء في المجال، خصوصًا وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، وجميع الوزارات المعنية إلى جانب الناشرين والكتاب”.
وقال الوزير نفسه إن “الهدف هو الخروج بتوصيات مهمة خلال المناظرة”، مشددا على أن “المطالعة مهمة”، وزاد: “الوزارة لديها مجموعة من الإجراءات، لكننا نعتبر أن تشجيع القراءة يهم حقيقة مجموعة من القطاعات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص. نحتاج إلى تقريب القراءة من المواطنات والمواطنين، ومساندة وصول الكتاب إلى المدن الصغيرة لخدمة الهدف”.
تفاعلاً مع سؤال ليوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعية السينما الوطنية، أفاد بنسعيد بأن “الصناعة السينمائية صار لها وجود حقيقي اليوم في الاقتصاد المغربي”، مردفا: “بلغة الأرقام بلغ الإنتاج الدولي مليارًا و500 مليون درهم سنة 2024، في وقت لم نكن نتجاوز 500 مليون درهم”.
وواصل المسؤول الحكومي شارحًا: “الاجتهاد يعود للحكومة خلال هذه الولاية”، مسجّلًا أنه “عندما نتحدث عن الإنتاج الدولي فإننا ندفع بالضرورة بفوائد غير مباشرة جمة؛ منها أن مجموعة من المدن المغربية تعيش على وقع حركية اقتصادية أثناء إنتاج الأعمال السينمائية، فضلاً عن الترويج السياحي للوجهة الوطنية”.
وبخصوص الإنتاجات الوطنية أورد الوزير عينه: “وصلنا إلى توجه 2.2 مليون من المغاربة إلى صالات العرض السينمائية. وخلال 2023 لم نتجاوز 1.7 مليون زائر للقاعات”، وتابع: “أما بالنسبة لرقم المعاملات فقد وصلنا إلى 137 مليون درهم بعدما حققنا 89 مليون درهم خلال 2023. كل هذا يكشف عن اجتهاد حاضر لدى الحكومة”.
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى “استمرار حضور الطموح لدى الفاعل الحكومي بغرض تحقيق أرقام جديدة”، معتبرًا أن “المستثمر الوطني والدولي صار يثق في هذه الدينامية ويستثمر في القاعات السينمائية التي كانت بمثابة ‘نقطة سوداء’ في الحقل السينمائي المغربي كما سبق وأُثير في جملة من النقاشات البرلمانية”.