المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية يضع المغرب في خانة "الدول اليقظة"

مصدر الصورة

وضع المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية لسنة 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، المملكة المغربية في المركز الـ75 من أصل 177 دولة، برصيد 2.14 نقطة، ضمن خانة “الدول اليقظة” التي تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية وتُطور أطرها التنظيمية باستمرار بما يعزز قدرتها على التصدي للمخاطر الناشئة على هذا المستوى.

وضع المؤشر، الصادر ضمن التقرير السنوي للشركة سالفة الذكر حول توقعات مخاطر الجرائم المالية والاقتصادية لعام 2025، ثلاث دول إسكندنافية هي فنلندا والدنمارك وآيسلندا في المراكز الأولى عالميا على التوالي، ضمن خانة “الدول الشفافة”، إلى جانب النرويج والسويد وكندا وسنغافورة، باعتبارها أقل الدول في العالم التي تعرف هذا النوع من الجرائم.

في سياق مماثل، وضع التصنيف دولة ميانمار في أسفل الترتيب العالمي ضمن خانة الدول المتأخرة تنظيما إلى جانب 15 دولة أخرى كاليمن وليبيا وإيران وسوريا وتشاد والسودان وفنزويلا، إذ تشهد هذه الدول تفشيا للجرائم المالية وفسادا متأصلا في بنيتها الاقتصادية.

ويصنف المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية الدول إلى أربع فئات مختلفة حسب طبيعة ونوعية المخاطر المرتبطة بهذه الجريمة من خلال دمج ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بغسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، حيث وضع المغرب في المستوى الثاني إلى جانب 63 دولة أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان.

وأكد تقرير شركة “سيكريتاريا” أن جرائم غسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الأسواق تعرف تفاقما متزايدا بسبب التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية، إضافة إلى التمويلات اللامركزية.

وتوقع التقرير ذاته أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم إلى حوالي 6 ملايين دولار أمريكي بحلول العام 2030، مشددا على أهمية استفادة المؤسسات المالية من حلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتعزيز كفاءة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية بشكل استباقي، وعلى ضرورة تطوير آليات الكشف والتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما توقع التقرير ارتفاع وتيرة الجرائم المالية الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي بما نسبته 60 في المائة عند نهاية العام الجاري، مبرزا أن ظهور أنظمة الدفع الفوري والتحويلات عبر نظام (ACH) أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المالي، في وقت ساعدت فيه تقنية “ديب فيك” المحتالين في انتحال شخصيات عملاء أو مديرين تنفيذيين للموافقة على معاملات غير قانونية أو إنشاء رسائل واقعية من المديرين التنفيذيين لخداع الموظفين في نقل الأموال أو مشاركة البيانات الحساسة.

وأوصت الشركة المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر بـ”تعزيز إجراءات مكافحة التهرب من العقاب وتقنيات الفحص والمراقبة المدعومة للكشف عن الملكيات المخفية والمعاملات المشبوهة”، داعية في الوقت ذاته المؤسسات المالية إلى تعزيز الحكامة الداخلية والمساءلة، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب مكافحة الجرائم المالية وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق إدارة شاملة للمخاطر التي يمكن أن تواجهها.