أساتذة "الزنزانة 11" يعلنون الإضراب

مصدر الصورة

يستعد الأساتذة “المُعمّرون في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11” لخوض إضراب وطني إنذاري عن العمل يوم السبت 26 أبريل الجاري، رفضا “لعدم تمكينهم من الحق في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة”، خصوصا “بعد تذرع الوزارة بأن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.

ودعا المجلس الوطني “لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، كل الشغيلة التعليمية “المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع الاتفاق”.

وأهابت التنسيقية بالمنتمين لهذه الفئة، في بيان توصلت به هسبريس، “الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية”.

وانتقد المصدر نفسه “غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11”.

واعتبرت التنسيقية أن جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المطلب اتسم “بالتعاطي السلبي مع حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″؛ إذ تذرعت الوزارة بأن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.

وعدّ الإطار التنسيقي عينه ذلك تأكيدا لوجود “نية في التملص من إيجاد حل للملف وجبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال”.

وطالب “وزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، لكونها الجهة المخولة في ذلك، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 بتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.

كما دعا الوزارة إلى “إعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق”، معتبرا أن “رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة”.

وطالب المصدر ذاته كافة الإطارات النقابية بـ”مواصلة جهودها في الدفاع عن حق هذه الفئة في تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″.

وناشد “كافة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري الاستعداد للانخراط في تجسيد كل الأشكال النضالية من أجل رفع الحيف وجبر ضرر ضحايا الزنزانة 11”.

وحمّل بيان التنسيقية نفسها “وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال القطاع، وعلى رأسها حق ضحايا الزنزانة 11 في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.