مستغلو سيارات الأجرة يعتزمون توقيف السائقين معتمدي التطبيقات الذكية

مصدر الصورة

يدرس مستغلو سيارات الأجرة على مستوى مجموعة من المدن القيام بعمليات توقيف السائقين معتمدي التطبيقات الذكية وتسجيل مخالفات في حقهم من طرف المصالح الأمنية.

ويتداول مستغلو سيارات الأجرة عبر تطبيق للتراسل الفوري إجراء عملية تسجيل المعلومات الخاصة بالسائقين عبر التطبيقات الذكية بعدما تزايدت أعدادهم في مختلف المدن، وصاروا يشكلون منافسا قويا لهم نقل الركاب.

وحسب تسجيلات صوتية منسوبة إلى هؤلاء المهنيين، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه تقرر الشروع في عملية جمع معلومات تتعلق بنوع السيارات وترقيمها، والتنسيق مع المصالح الأمنية لتوقيف سائقيها وتسجيل محاضر في حقهم.

وتأتي هذه الوضعية بعدما توقفت عمليات الاستدراج وكذا “البراكاج” إثر واقعة الاعتداء على مواطن روسي بالدار البيضاء، وبعدها محاصرة سائق على مستوى العاصمة الرباط.

وأوضح عبد الصمد بلحوت، رئيس جمعية مستغلي سيارات الأجرة بمكناس، أنهم قرروا بتنسيق مع السلطات الأمنية بولاية أمن مكناس تقديم المعلومات الخاصة بالسائقين المعنيين قصد توقيفهم في السدود القضائية.

وأورد بلحوت، عضو الأمانة العامة للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعد واقعة المسؤول الروسي في الدار البيضاء قررنا أن نعمل على خطة جديدة تهم التبليغ عن السيارات الخاصة بالنقل عبر التطبيقات الذكية، لتسهيل العملية أمام المصالح الأمنية، قصد توقيف سائقيها في السدود القضائية في حالة تلبس”.

وأردف المتحدث نفسه: “لن نقوم بعملية ‘البراكاج’، بل سنعمل، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع والي أمن مكناس، على تقديم معلومات عن هذه السيارات لتوقيف سائقيها من طرف شرطة المرور المكلفة بتنظيم السير وتحرير المخالفات”.

وأكد رئيس الجمعية المذكورة أن “هذا النوع من النقل السري الذي يشتغل خارج الضوابط القانونية رغم أن له مزايا تشوبه مخاطر وأضرار عديدة، من ترويج أقراص هلوسة وكوكايين وغيره، وتغيب فيه السلامة”.

ولفت بلحوت إلى أن “مستغلي سيارات الأجرة مع استعمال التطبيقات الذكية، لكن في إطار سيارات الأجرة وليس العشوائية، على اعتبار أن سيارات الأجرة معروفة لدى السلطات وكذا الزبون”.

من جهتها اعتبرت النقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل أن محاربة هذه التطبيقات من خلال عمليات الاستدراج وكذا “البراكاج” “أمر غير مقبول وغير قانوني، ويتطلب من الجهات المختصة التدخل لوضع حد لـ’شرع اليد’ الذي يمارسه بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة”.

وسجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة المذكورة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أنه “من غير المقبول أن يتم التعامل مع الإشكالات المهنية بأساليب غير قانونية أو بأساليب التهديد و’البلطجة’، بل يجب اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في إطار دولة الحق والقانون”.

وشدد النقابي ذاته على أن “التسجيلات الصوتية المتداولة والمنسوبة لمستغلي سيارات الأجرة تستوجب تدخلا من الجهات الأمنية والسلطات المختصة من أجل وقف هذه السلوكات، على اعتبار أنها تشكل تهديدا مباشرا لسلامة العاملين في التطبيقات الذكية”.

ودعا المتحدث نفسه إلى “احترام القوانين والاحتكام إلى المؤسسات العمومية والسلطات المختصة بعيدا عن ممارسة أعمال غير قانونية”.