كشفت معطيات جديدة عن بلوغ الشكايات المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات (شكاية.ما) 43.816 شكاية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، منها 16.440 شكاية في يناير، و14.173 في فبراير، و13.222 بنهاية مارس الجاري، موضحة أن نسبة الشكايات المعالجة استقرت عند 63.9 في المائة، فيما بلغ متوسط الأيام المستغرقة لمعالجة الشكايات 91 يوما، منتقلا من 33 يوما إلى 130 خلال ثلاثة أشهر فقط، علما أن عدد الشكايات التي أعيد فتحها قفز إلى 3635 شكاية، لتستقر نسبة الرضا عن معالجة الشكايات عند 63.82 في المائة.
وأفادت بيانات “شكاية. ما”، التي اطلعت عليها هسبريس، بتمركز الجماعات الترابية على رأس الجهات الأكثر استقبالا للشكايات بوتيرة متصاعدة خلال أول فصول السنة الجارية، إذ انتقل عدد الشكايات الموجهة ضدها عبر البوابة من 1140 شكاية في يناير إلى 1238 بنهاية مارس، مرورا بـ1131 شكاية في فبراير، موردة أن منحى الشكايات ضد الوزارات والمندوبيات السامية عرف انخفاضا ملحوظا، بعدما تراجع، على التوالي، من 4948 شكاية إلى 3661 و3666 على مدى ثلاثة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تراجع عدد الشكايات الموجهة ضدها من 10.352 شكاية إلى 9.381 و8.318، على التوالي.
ومنذ الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للشكايات في يناير 2018 سجلت تقديم مليون و609 آلاف شكاية، تمت معالجة مليون و356 ألفا منها؛ فيما بلغ عدد الإدارات المنخرطة في البوابة 1744 إدارة، علما أن عدد الشكايات المعالجة خلال الفصل الأول من السنة الجارية شهد تراجعا من شهر إلى آخر، إذ انخفض من 13.174 شكاية في يناير إلى 10.831 في فبراير و8.882 بنهاية مارس، مقابل ارتفاع في عدد الشكايات في طور المعالجة، من 3.266 شكاية إلى 6.608 و10.950، على التوالي.
وبخصوص الإحصائيات السنوية برسم 2024 تم تقديم 177.556 شكاية عبر البوابة الوطنية للشكايات، فيما عرفت وتيرة وضع الشكايات تذبذبا خلال أشهر السنة الماضية، لتصل إلى ذروتها في يناير (17.656 شكاية)، قبل أن تنخفض وتعود للارتفاع إلى مستويات عليا خلال مناسبتين فقط، في ماي (16351 شكاية) ودجنبر (16.209 شكايات)؛ بينما بلغت نسبة الشكايات المعالجة 74.09 في المائة، ليستقر عدد الشكايات التي أعيد فتحها 14.101 شكاية، قبل أن تستقر نسبة الرضا عن معالجة الشكايات عند 60.35 في المائة، ومتوسط عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات عند 119 يوما.
وأظهرت قاعدة بيانات “شكاية. ما” تذبذب عدد الشكايات المرفوعة ضد الجماعات الترابية، لتبلغ أعلى مستوياتها في ماي من السنة الماضية (1.957 شكاية)، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى عند 972 شكاية، فيما عادت وتيرة الشكايات للاستقرار بنهاية السنة (1.259 شكاية)، وهي الفترة التي شهدت ذروة الشكايات ضد الوزارات والمندوبيات السامية من خلال 4.680 شكاية، مقابل 4.534 شكاية في يوليوز الماضي. ومن جهتها شهدت الشكايات ضد المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعا عكسيا، إذ انتقلت من 11.588 شكاية في يناير إلى 10.070 في دجنبر 2024.