"مصالحة" يُخرج بلعيرج من السجن.. مراجعة للمواقف ونبذ للتطرف

مصدر الصورة

أفرجت السلطات المغربية تزامنا مع عيد الفطر عن عبد القادر بلعيرج، الذي توبع في قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد قضائه 16 سنة في السجن.

ويعتبر بلعيرج، المعتقل الإسلامي الذي تم توقيفه سنة 2008، وأدين بالسجن المؤبد، بعد متابعته بتهريب الأسلحة والتخطيط لهجمات إرهابية، من أخطر العناصر التي تم توقيفها في ملف ذي صلة بالإرهاب.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بمناسبة عيد الفطر بأن الإفراج عن بلعيرج جاء بمناسبة عيد الفطر، إذ أبى الملك محمد السادس “إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم التطرف والإرهاب”.

وأوضح الباحث في الشؤون الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي، تعليقا على قرار العفو الملكي عن المعتقل المذكور، أن “أي مبادرة للعفو الملكي بغض النظر عن التهم لا يمكن إلا تثمينها واعتبارها خطوة إيجابية في مسار التصالح بين بعض المواطنين المدانين بجرائم ووطنهم، وهي بلا شك خطوة نحو عودة هؤلاء إلى المجتمع واندماجهم فيه”.

ولفت رفيقي، المعتقل السابق على خلفية ملف يتعلق بالإرهاب، إلى أن المفرج عنه المذكور مهما كانت درجة خطورته “قد يكون راجع توجهاته، إذ إن السلطات المعنية لا يمكنها الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد دراسة الملف دراسة دقيقة، ورفع عدد من التقارير حول المستفيد من مبادرة العفو، والتأكد كليا من مراجعته أفكاره وتوجهاته واستعداده للعودة إلى المجتمع”.

وأفاد الباحث نفسه بأن “الأجهزة التي تشتغل على هذه الملفات لديها خبرة، نظرا لتعلقها بأمن واستقرار البلاد، ولا يمكنها الخطأ في قضايا حساسة مثل هذه”.

وتابع المتحدث نفسه بأن الدليل على الأمر أنه “بعد 15 فوجا من برنامج ‘مصالحة’ لم تسجل أي حالة عود نهائيا، ما يعني أن هناك دقة كبيرة في اختيار العناصر المرشحة”، مشددا على أن “16 سنة مدة كافية قد يكون المعني راجع فيها أفكاره وأولوياته، ولا شك أنه كما جاء في البيان لم يستفد من هذه المبادرة هو أو غيره من الذين أفرج عنهم إلا بعد التأكد من تشبثهم بثوابت المملكة واقتناعهم بالسلمية والمواطنة الصالحة”.

من جهته أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن بلعيرج وغيره ممن توبعوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب “هو أمر إيجابي”، مردفا: “نتمنى الإفراج عن كل من توبعوا في مثل هذه الملفات”.

وأوضح الخضري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع المصالحة الذي يأتي في سياقه هذا الإفراج مشروع كبير تبنته الدولة المغربية رغم أنه لا يمكن الحكم على نجاحه من عدمه”، مشيرا إلى أن “الدولة بعد خطوة الإفراج مطالبة بجبر الضرر الفردي لفائدة المعتقلين الإسلاميين”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الحقوقيين يأملون أن تعم هذه المبادرة باقي المعتقلين، وأن يكون هناك إنصاف بعمل مؤسسات الدولة على إدماجهم في الحياة، خاصة في الجانب الاقتصادي، ومساعدتهم على تطوير وصقل مهاراتهم”.

ولفت الفاعل الحقوقي ذاته إلى “وجوب التصدي لأسباب مد الفكر المتطرف التي على رأسها الفساد والتهميش والحرمان من فرص العيش الكريم”.

جدير بالذكر أن الملك محمدا السادس أصدر مساء أمس الأحد، بمناسبة عيد الفطر، عفوه عن 31 معتقلا توبعوا في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب، وذلك بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها والمؤسسات الوطنية.