الحكومة تمدد العمل ببرنامج تعزيز واردات القمح اللين إلى نهاية 2025

مصدر الصورة

قرّر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تمديد البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من القمح الليّن (Blé tendre) إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك في إطار مساعي دعم احتياجات المملكة من هذه المادة الأساسية، ولاسيما في ظل تراجع الإنتاج الوطني منها.

وجاء ضمن إخبار للمكتب موجّه للمستوردين أن هذه التدابير تأتي بناء على القرار المشترك الموقّع سلفا بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي تركيزُ المصدر ذاته على صنف القمح اللّين اعتبارا لكون المملكة تستهلك كميات كبيرة منه كل سنة، إذ يتواصل التشجيع على استيراده، بتقديم دعم جزافي، على أساس شهري، للمستوردين مقابل كل قنطار منه، مادام أن سعر هذه الكمية منه على المستوى الدولي مازال يتجاوز سقف 270 درهما.

وسبق للمغرب، من خلال المكتب المذكور، أن أكد ضمن دورية له الاستمرار في دعم الكميات المرتقب استيرادها من القمح اللّين Blé tendre خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 أبريل 2025، إذ أقرّ دعم الاستيراد خلال أشهر يناير وفبراير ومارس بما يتراوح بين 14,60 و14,70 درهما عن كل قنطار مستورد.

وعيّن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ السادس من مارس الجاري بلال حجوجي مديرا جديدا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، علما أن من مهام الأخير “دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني، فضلا عن ضمان تشكيل مخزون احتياطي من الحبوب وإنجاز العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي تقرر الحكومة تكليفه بها”، إلى جانب مهام أخرى.

وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “القرار المتخذ حديثا يروم الاستعداد للموسم الجديد من التجارة الدولية للحبوب، ولاسيما القمح الليّن؛ فالمغرب دائما ما يشتغل بهذه الصيغة، على اعتبار أن التزود بهذه المادة يخص الفترة اللاحقة على شهر أبريل المقبل”.

وأضاف اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه التدابير مهمة جدا ما دمنا لا نحقق اكتفاءَنا الذاتي من المُنتج الفلاحي، إذ إن التوجه نحو السوق الدولية أمر حتمي، على اعتبار أن المغرب يحتاج تقريبا إلى 5 ملايين طن من القمح اللّين في السنة”، مشيرا إلى أن “الواردات من هذا المنتج تعرف طريقها مباشرة نحو المصانع ويتم تحويلها إلى دقيق”.

وعلاقة بمعطى الاستيراد دائما أشار المتحدث نفسه إلى أن “من بين الدول التي تظهر في هذا الجانب كخيارات أمام المغرب نجد كلا من: روسيا، فرنسا، ألمانيا، رومانيا، بلغاريا، ليتوانيا، بولونيا، ثم الأرجنتين”، لافتا إلى أن “موسم التسويق يختلف بين دول الشمال (ما بين يوليوز وشتنبر) ودول الجنوب (يمتد فيها الموسم إلى غاية نهاية السنة)”.

وزاد المهني ذاته: “أما في ما يخص دعم الدولة للاستيراد فيتغيّر بشكل شهري، وقد وصل مؤخرا إلى 14,70 درهما عن كل قنطار من القمح اللّين، وذلك بناء على مستوى الأسعار بالسوق الدولية. كما أن السعر المرجعي المعتمد من قبل المغرب في هذا الجانب هو 270 درهما للقنطار الواحد، ومع الأسف فالأسعارُ مازالت تتجاوز هذا السقف”.

وفي سياق متصل أوضح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن “الدولة، من خلال هذا القرار الذي أصدره المكتب، تعطي الضوء الأخضر للمستوردين من أجل التوجه بكل قوة صوب السوق الخارجية، إذ تتعهد من خلاله بتحمل الفوارق التي يمكنها أن تكون بين ثمن الاستيراد وثمن التسليم لفائدة المطاحن، والمحدد في 270 درهما لكل قنطار”.

وقال العلوي، في تصريح لهسبريس، إن “هذا القرار كان مطلوبا وضروريا من أجل تكوين صورة واضحة لدى المهنيين المشتغلين في مجال استيراد الحبوب، خصوصا القمح الليّن، باعتباره الأكثر استهلاكا بالمغرب، ولكونه يُوجّه للمطاحن من أجل إنتاج الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز، في حين أن القمح الصلب يتم توجيهه لصناعة العجائن”.

وأردف المتحدث ذاته: “من خلال هذا القرار، وفي انتظار دورية مفصلة، فإن المهنيين بإمكانهم دخول السوق الدولية بحثا عن تعاقدات ومورّدين للقمح اللّين، ولاسيما مع تعهّد الدولة بدعم هذه العملية، موازاة مع الترقب الذي يحيط بمسألة الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية خلال هذا الموسم الفلاحي من جديد”.