المعارضة تشكو دعاية حكومية .. ومصدر: حق مخاطبة الرأي العام

مصدر الصورة

تقاطرت شكايات أحزاب ضمن المعارضة في الساعات الأخيرة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بسبب شريط بثّ على القناة الثانية العمومية، تقول إنه “يمرر دعاية حكومية انتخابية”، وسط تشبّث مصدر مسؤول بـ”أحقية الحكومة في التواصل مع الرأي العام بأي وسيلة ممكنة”.

بعد الحركة الشعبية أعلن حزب التقدم والاشتراكية هو الآخر عن شكاية موجهة إلى “الهاكا” ضد فيديو اتهم الحكومة من خلاله والقناة الثانية التي تموّل من أموال جامعي الضرائب بـ”خرق الحياد السياسي، وتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخباوي، وشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي باستعمال وسائل إعلام عمومية لكفّة الأغلبية على صوت المعارضة”.

كما طالب حزب الحركة الشعبية المعارض، من جهته، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بوقف هذه الوصلة الإعلانية، مشتكيا من “بث متعهدين إعلاميين (خصوصا القناة الثانية) في مدة دقيقتين و19 ثانية، مشاهد لها صلة بتنظيم المغرب المونديال عام 2030، تم فيها حشر مضامين ورسائل انتخابية خارج السياق، وفي استباق سافر للحملة الانتخابية”.

ويعرض الفيديو كما عاينته هسبريس “مشاهد عائلية ومجتمعية لمواطنين مغاربة من مختلف الفئات العمرية تتحمس لإمكانية فوز المنتخب المغربي بكأس العالم، بما يحيل على استعداد المغرب لهذا الحدث الدولي، وذلك بما يرافق عبارات ومشاهد تعرض أرقاما وعناوين حول دعم السكن/ الدعم الاجتماعي المباشر/ برنامج فرصة/ التأمين الإجباري عن المرض/ التدريس وفق المستوى المناسب”.

وتقول المعارضة، كما جاء في سؤال كتابي وجّهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن “هذا الشريط يتضمن إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلّفة”.

لكن مصدرا مسؤولا أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ستجيب عن كل هذه التساؤلات التي طرحها البرلماني حموني فور توصلها بسؤاله الكتابي وفق المساطر المعمول بها.

أما بالنسبة لشكايات حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية الموجهة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فأوضح المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “هذه الجهة الدستورية مستقلة ولن يكون هناك أي تدخل حكومي في هذا الصدد، إذ إن القوانين واضحة ويجب انتظار ما ستقوله دون أي تعليق أو قرار أو أي تحرك حكومي أو من أي جهة أخرى”.

وشدّد المتحدث نفسه على أن “هذا الوضع يأتي مع كون الحكومة لها الحق الكامل في التواصل مع الرأي العام الوطني بأي وسيلة ممكنة لتحقيق ذلك”.

وضمن ما جاء في شكاية حزب التقدم والاشتراكية الموجهة لـ”الهاكا” فإن “الفيديو يحتاج التحقيق من حيث تقيّده بمضامين القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولاسيما المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، وكذا المتضمن مزاعم مغلوطة من شأنها أن توقع المستهلك في خطأ…”.