محامية بالرباط تقود شبكة للسمسرة والتلاعب في ملفات حوادث السير

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، اليوم السبت، متابعة محامية بهيئة الرباط في حالة اعتقال، على خلفية تزعمها شبكة للسمسرة والتلاعب في ملفات حوادث السير أمام المحاكم.

وأحيلت المحامية وشركاؤها الستة الآخرون على أنظار النيابة العامة بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، حيث أكد المصدر ذاته أن المتهمين أحيلوا في البداية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي أمر بدوره بإحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وأكدت المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة قررت، بعد استنطاق المتهمين، متابعة المحامية رفقة ثلاثة آخرين في حالة اعتقال، من بينهم كاتبتها وشخصان يشتغلان كوسيطين، فيما تم متابعة طبيبين في حالة سراح بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وبكفالة 500 درهم بالنسبة لموظف تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية.

من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلساتها للبت في هذا الملف يوم الاثنين المقبل، حيث تابعت النيابة العامة المحامية المذكورة بتهم تتعلق بمحاولة النصب والمشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، إلى جانب سمسرة الزبائن وجلبهم من طرف محامٍ؛ وهي الأفعال المنصوص عليها وعقوبتها في مواد القانون الجنائي وكذا قانون المحاماة بالمغرب.

وجرت متابعة الشبكة الأخرى بتهم تتوزع بين المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وسمسرة الزبائن لصالح محامٍ وتسليم شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة من طبيب. في وقت أكد فيه مصدر هسبريس أن “القضية ما زالت مفتوحة على احتمالات وتطورات أخرى، إذ قد يتعلق الأمر بفاعلين أو مشاركين أو مساهمين آخرين في هذا الملف، قد تساهم الأبحاث القضائية في الكشف عن هوياتهم”.

إلى ذلك، أكد مصدر من هيئة المحامين بالرباط، التي قُيدت المحامية المتابعة بجدولها منذ سنة 2006، أن الهيئة منخرطة بشكل قوي وفعّال في محاربة كل أشكال الفساد والانحراف المهني داخل جسم المحامين، مدفوعة بإيمانها العميق بأهمية الحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة من خلال حث جميع المحامين والمحاميات على تحري القيم الأخلاقية والمهنية التي تعزز الثقة بالمهنة ومنظومة العدالة ككل.

وتنص المادة الرابعة من القانون المتعلق بمهنة المحاماة على واجب “تقيد المحامي بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة”.