تقرير يبرز تعويل أوروبا على المغرب في مكافحة تدفقات المهاجرين السريين

مصدر الصورة

أورد مركز “ميكسد ميغرايشن” أن “الموقع الجغرافي الإستراتيجي مكّن المغرب من موقع جيد في عملية إدارة الهجرة بين اليابسة الإفريقية ونظيرتها الأوروبية، وهو ما اتضح جليا في عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة”.

وأكد المركز المتخصص في تجميع وتحليل بيانات الهجرة، ضمن تقرير له، صدر في شهر مارس الجاري، أن “الشراكة العملياتية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع المغرب سنة 2022 حول معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر ساهمت في رفع الرباط تحركاتها”، التي أشار إلى أنها “أوقفت عشرات الآلاف من المهاجرين السريين وحالت دون دخولهم إلى أوروبا عبر المعابر غير القانونية منذ أوائل 2023”.

وركّز التقرير ذاته على دراسة حالة بعض المناطق الأكثر استقطابا للمهاجرين غير النظاميين بالعالم خلال الوقت الراهن، بما فيها مياه البحر الأبيض المتوسط الرابطة بين القارة الإفريقية ونظيرتها الأوروبية، ثم قناة “المانش” البحرية التي تربط بين فرنسا والمملكة المتحدة؛ كما رصد “استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين على التراب الأوروبي، بما يشمل إيطاليا، وذلك انطلاقا من دول مختلفة بشمال إفريقيا، بما فيها تونس وليبيا، ما دفع روما إلى توقيع اتفاقيات مع الجانبين في هذا الصدد، وذلك من أجل الحيلولة دون ارتفاع النسب”.

في سياق متصل أشار “ميكسد ميغرايشن” إلى أن “عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا والثغريْن المغربيين المحتلّين، سبتة ومليلية، عبر بوابة الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط WMR، بلغ سنة 2024 حوالي 17 ألفا و475 مهاجرا، مقارنة بأزيد من 16 ألفا سنة 2022، وأزيد من 20 ألفا سنة 2021، ثم 29 ألفا سنة 2019، فضلا عن 60 ألفا سنة 2018”.

وبيّن المصدر ذاته أيضا أن “الواصلين سنة 2024 إلى جزر البليار يتكونون من جزائريين وسوريين ومغاربة ومهاجرين من دول جنوب الصحراء، فضلا عن آخرين يحملون الجنسيتين المالية والسودانية”.

في الصدد ذاته رصد المركز المذكور “استمرار التقلبات بخصوص سيرورة الهجرة غير النظامية من المحيط الأطلسي في اتجاه اليابسة الأوروبية، إذ تجاوز عدد المهاجرين الذين سلكوا هذا الطريق سنة 2024 46 ألفا، بارتفاع عن السنوات الماضية، وهو الأمر الذي كانت وراءه شائعات حول كون جائحة كورونا خلقت الطلب على اليد العاملة بالقارة الأوروبية”.

وذكر التقرير أيضا أن “المهاجرين الذين يسلكون هذا الطريق، من بينهم موريتانيون ومغاربة وسنغاليون، فضلا عن آخرين ينحدرون من مالي”، وزاد: “سنة 2024 ظل حاملو الجنسية المالية في الصدارة، يليهم السنغاليون، ثم الغينيون”، لافتا إلى ظهور “نقاطِ انطلاق هؤلاء من تراب السواحل الموريتانية والسنغالية، وهو ما دفع بالدول المعنية بهذه الحملات لإظهار نوع من التشدد حيال هذه المسألة”.

وتوقعت الوثيقة أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب مفيدة خلال السنوات المقبلة، غير أنها ستكون مطالبة بتحديثها بفعل فتح طرق جديدة للهجرة من قبل المهاجرين غير النظاميين، وذلك من خلال تكثيف التعاون مع دول الجنوب المعنية بالموضوع.