تنديد حقوقي بقمع الحريات بتندوف

مصدر الصورة

نددت منظمات غير حكومية صحراوية، اليوم الجمعة خلال الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالانتهاكات وقمع الحريات التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا إفلات قادة “البوليساريو” من العقاب.

وأكدت رباب إدا، عن المنظمة غير الحكومية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في معرض تدخلها في إطار البند الرابع من المناقشة العامة، أن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتطلب اهتماما عاجلا، حيث يواجه السكان هناك انتهاكات خطيرة في غياب أي رقابة أو حماية قانونية.

وأشارت إلى أن “البوليساريو” تواصل فرض سياسات قمعية تسكت المعارضة، وتحرم الساكنة من حقوقها الأساسية.

وقالت إن “البوليساريو” تحظر الأحزاب السياسية وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، بينما تمارس التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والمدونين.

وأضافت المناضلة الصحراوية أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف تبقى خارجة عن سيطرة البلد المضيف، الدولة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها وفقا لقواعد القانون الدولي.

من جهتها، أعربت السيدة السعداني ماء العينين، عن منظمة التواصل في إفريقيا وإنعاش التعاون الاقتصادي الدولي (OCAPROCE International)، عن قلقها إزاء انعدام حرية التعبير والرأي في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الساكنة الصحراوية لا تستطيع ممارسة هذا الحق الأساسي الجوهري الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون خوف من الانتقام أو العقاب.

وبحسب هذه المرحلة الصحراوية السابقة إلى كوبا، فإن الآلاف من الأشخاص في مخيمات تندوف تعرضوا للتعذيب والسجن لمجرد تنديدهم بالواقع على الميدان أو لتجرؤهم على التظاهر السلمي ضد الظلم والإفلات من العقاب.

وبعد تنديدها بالإفلات من العقاب والحيف الاجتماعي ضد السكان المستضعفين في مخيمات تندوف على مدى خمسين سنة، دعت السيدة السعداني إلى حل سلمي حقيقي للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تمثل حلا عادلا يضمن حقوق الإنسان وشروط الحياة الكريمة للساكنة المحلية.