علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المواجهة بين المحامية الفرنسية والمتهم الرئيسي (كميل. ب) في ملف ما بات يعرف بـ”اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال معروفين”، فجرت مفاجآت جديدة، أعادت رسم سيناريو أحداث ليلة الحفل الذي أقامه المتهم المذكور، المتابع منذ أشهر رفقة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال على ذمة الملف ذاته، في فيلاته الفاخرة بعين الذئاب، موضحة أن “الضحية” المفترضة صرحت أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنها فقدت الوعي أثناء وجودها بالحفل على الساعة الثانية والنصف ليلا قبل أن تستعيده على الساعة الثانية عشر و50 دقيقة ظهرا من يوم الأحد الموالي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المحامية الفرنسية شددت على عدم تذكرها أي شيء عن ليلة الحفل، خصوصا وجودها مع المتهم الرئيسي في إحدى غرف الفيلا، وتمسكت بتصريحاتها بخصوص حالتها، مع التأكيد أنها غادرت المكان على الساعة الرابعة زوالا، مشيرة إلى أنه عند استيقاظها ونزولها من الغرفة وجدت المتهم المذكور رفقة صديقه (سعد. س) المتابع معه ضمن الملف ذاته، ولم تلاحظ أي دليل على تعرضها للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، قبل أن تشعر بألم على مستوى مهبلها عند قيامها بتحاليل طبية قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء من اليوم ذاته.
وأكدت المصادر نفسها أن تصريحات “الضحية” خلال المواجهة، التي انتهت بتقديمها تنازلا عن شكايتها ضد المتهم المشار إليه واستبعادها تعرضها للاغتصاب من قبله، تناقضت مع أقوالها وأقوال الشهود خلال جلسات التحقيق السابقة التي ذكرت فيها أنها كانت في حالة وعي وكانت تمشي وتتحدث وتتحكم في انفعالاتها، بدليل رفضها خطيبها السابق عندما صفعها، حيث لم تكن فاقدة للوعي أو في حالة خمول.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه خلال المواجهة، اعترفت المحامية الفرنسية بانجذاب متبادل بينها وبين المتهم الرئيسي، مما ينفي وجود اغتصاب، خصوصا أن المعني بالأمر صرح في المقابل أمام قاضي التحقيق بكونه مارس الجنس معها بطريقة طبيعية، وبرضاها، بدون عنف أو إكراه، حيث كانت الممارسة أشبه بعلاقة زوجية، قبل أن ترسل له رسالة نصية تخبره فيها بأن خطيبها السابق يهددها، وطلبت منه حمايتها، وكان التوقيت حينها حوالي الساعة السابعة صباحا، مشددا على أنه نزل إلى الطابق السفلي ولم يجد الشخص المذكور.
وأشار المتهم الرئيسي، حسب المصادر ذاتها، إلى سماعه قبل ذلك بساعات صوت تكسير زجاج، وعند وصوله، شاهد صديقه (سعد. س) ممسكا بالخطيب السابق للمحامية الفرنسية، فتدخل لإبعاده عنه، وقاما معا بإخراجه إلى قرب المكتبة، حيث كان في حالة هستيرية صعبة، مؤكدا أنه تناهى إلى علمه دخوله في خلاف مع (محمد. ل)، صديقه الآخر، المتهم في القضية أيضا، بسبب جلوس الفتاة الفرنسية على فخذيه.
وأوضحت المصادر نفسها أن تصريحات المتهم جاءت لتعزز أقوال شهود خلال جلسات التحقيق السابقة أكدت منع صديقيه خطيب “الضحية” من ضربها، بعدما أظهر سلوكا عنيفا تجاهها، حيث أقرت بذلك خلال المواجهة، ما ينفي عنهما تهمة التواطؤ، التي بغيابها لا يمكن الحديث عن وجود فعل الاغتصاب.
وكشفت المحامية الفرنسية في تصريحاتها عن تعرضها للتلاعب من قبل خطيبها السابق ووالده عند سؤالها حول تفاصيل تعرضها للتخدير وإجرائها خبرة طبية لتأكيد الاغتصاب، حيث أكدت أنها لا تستطيع الجزم بشأن هوية من وضع لها عقارا معروفا خاصا بعلاج الاضطرابات النفسية في كأسها، مشيرة إلى أنها كانت على علم باستعمال جدة خطيبها هذا العقار، وحتى نتيجة التحاليل الطبية التي أجرتها بحضور والد خطيبها جاءت خاطئة من وجه نظرها، مشددة على أن خطيبها المغربي هو من أخبرها بتعرضه للضرب بعد ظهر اليوم الموالي للحفل، ومعاينتها كدمات وبقعا دائرية على مستوى صدره، قبل أن تستدرك بعدم تمكنها من ملاحظة علامات ضرب على جانبه عندما عرض عليها قاضي التحقيق صورا فوتوغرافية خاصة به.
وشددت مصادر هسبريس على أن الملف القضائي الذي استأثر باهتمام الرأي العام سلك منعطفا جديدا بتقديم المشتكية الرئيسية المحامية الفرنسية تنازلا مكتوبا، ونفيها تهمة الاغتصاب والتواطؤ عن المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال منذ أشهر، موضحة أن تنازلها وتصريحاتها الجديدة خلال المواجهة مع المتهم الرئيسي أمام قاضي التحقيق، طرحت أكثر من تساؤل حول دور خطيبها السابق ووالده في توجيهها لتقديم الشكاية، عبر إقناعها بوقائع مغلوطة شككت في صحتها وجدية قائليها شخصيا أمام النيابة العامة، مؤكدة أن ادعاء “الضحية” فقدان الوعي وعدم الإدراك وإتيانها بسلوك مخالف لهذه الادعاءات، زاد من الشكوك حول روايتها الأصلية ودوافعها، خصوصا بعد اعترافها بانجذابها للمتهم المذكور وتعرضها للاعتداء من قبل خطيبها المغربي، ما جعل هذه المعطيات بمثابة اختبار لقرينة البراءة في التشريع الجنائي المغربي، وامتحانا لقدرة البحث القضائي على تحديد طبيعة الأفعال الجرمية وهوية مرتكبيها في هذا الملف.