مطلب بصرف "الزيادة" لمستخدمين

مصدر الصورة

دفع “التأخر” في صرف زيادة 1000 درهم في الأجر الصافي بأثر رجعي لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL)، أسوة بباقي موظفي المؤسسات العمومية (بموجب اتفاق أبريل 2024)، بالنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إلى مطالبة الوزير عبد الصمد قيوح، رئيس المجلس الإداري لهذه الشركة العمومية، بالتدخل “لإنهاء هذا الجدل القائم وإيجاد تسوية عادلة تمكن مستخدمي هذه المؤسسة الوطنية من حقوقهم المشروعة”.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة ذاتها، في مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، جرى وضعها أمس بمكتب الضبط بمقر الوزارة، بأن هذه الخطوة تأتي “بعد استنفاد جميع السبل الحبية للوصول مع إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية لتفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي أبريل 2024 فيما يخص زيادة 1000 درهم في الأجر الصافي بأثر رجعي لعموم مستخدمي الشركة”.

وانتقدت المراسلة ذاتها، طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، “تملص الإدارة من مخرجات اجتماعنا (أعضاء النقابة) بها المنعقد بتاريخ 07-01-2025 وعدم وفائها بالمدة الزمنية التي حددتها لتنزيل هذه الزيادة”، مفيدة بأن “هذا التأخر زاد من حدة الاحتقان الذي تعيشه شغيلة المؤسسة؛ (إذ) تعاني جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور، ناهيك عن بعض الممارسات اللامهنية التي أضحت تؤجج الأجواء الاجتماعية داخل الشركة”.

تزامنا مع طرق باب قيوح، استنكر المكتب الوطني لمستخدمي الشركة المذكورة، التابع للنقابة ذاتها، “عدم وفاء الإدارة بمخرجات اجتماع 07-01-2025، والتهرب من تفعيل مذكرة رئيس الحكومة، حسب اتفاق أبريل 2024، بزيادة 1000 درهم في الأجر الصافي بأثر رجعي”، منتقدا “عدم التجاوب مع طلب التدخل الذي وُجه للمدير العام بتاريخ 24 فبراير 2025″، و”إغلاق مديريتي النقل والموارد البشرية لقنوات الحوار والاكتفاء بإصدار قرارات أحادية”.

كما استنكر المصدر نفسه، في بيان صدر عقب عقده “اجتماعا استثنائيا ناقش المستجدات الأخيرة”، ما وصفها “قلة السفريات المقترحة على شاحنات الحظيرة، وعلاقتها بالأزمة المفتعلة لخفض مردوديتها وخنق أنفاس السائقين ماديا”.

“تنفيذ التزام”

واستحضر منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن “رئيس الحكومة حثّ في مذكرته التي أعقبت اتفاق أبريل كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية على الزيادة في الأجور، مع إعداد أنظمة أساسية خاصة بها”، مبرزا أن “المدير العام للشركة المذكورة التزم في اجتماع 7 يناير الماضي بإعادة صياغة النظام الأساسي لمستخدميها في غضون شهرين، مؤكدا أن ذلك شرط لتمكينهم من الزيادة”.

وأضاف بنعزوز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الالتزام لم ينفذ حتى الآن؛ فلم يتلق المستخدمون زيادة 1000 درهم في أجورهم بشكل رجعي منذ أبريل 2024 كما اتفق بشأنه”، مؤكدا أن “النقابة قامت بمراسلة وزير النقل واللوجيستيك أساسا بغرض التدخل لصرف هذه الزيادة وإنهاء الحيف الذي يطال ذوي الانتماء النقابي بالشركة”.

وأوضح المصرح نفسه بشأن “قلة السفريات المقترحة”، أن “بعض المدراء يلجؤون إلى تقليلها بالنسبة لبعض السائقين المهنيين، خصوصا أن هؤلاء يتقاضون أجرا أساسيا بالإضافة إلى تعويضات عن كل سفر على حدة”، مشددا على أن “هذه الممارسات تستهدف ذوي الانتماء النقابي أساسا”.

وانتقد المكتب الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية “التضييق على الحريات النقابية واستهداف بعض مناضلينا (بالمكتب) الذين تم خصم منح المردودية لهم بشكل تعسفي بدعوى مشاركتهم في الإضراب الوطني الذي دعت له النقابة”.

وشددت الجهة النقابية عينها في هذا الصدد على أنها “لن تكتفي بلغة الاستنكار والأسف والإدانة، بل تعتبر أن المواجهة مع سياسة التعنت واللامبالاة أصبحت مفتوحة على جميع الواجهات دفاعا عن حقوق المستخدمين والمناضلين”، داعية “الجميع للالتفاف حول نقابتهم (…) والانخراط الواسع في كل الأشكال النضالية التي سيدعو لها المكتب الوطني احتجاجا على الحكرة والتعنت الذي أصبح عنوان المرحلة”.

جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال بحسن أوباها، المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، من أجل الحصول على رده بشأن المعطيات المذكورة في المراسلة والبلاغ، فوعد بالرد بعد ساعة ونصف على أقصى تقدير، وهو ما لم يتم، بينما لم يتسن لنا كذلك الحصول على أي معطيات من مديرة الموارد البشرية بالشركة.