وهبي: تجار مخدرات يطلبون "الإفراج المقيد".. وتسليم الأجانب قرار سياسي

مصدر الصورة

تعجّب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من “عدم اتجاه وزراء عدلٍ سابقين نحو اعتماد صلاحياتهم بخصوص منح الإفراج المقيد بشروط للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم”، كاشفا أن “عدد القرارات الصادرة خلال فترة آخر ثلاث وزراء لم يتجاوز 20 قرارا”.

وقال وهبي ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: “أنا من جهتي أريد أن أصل إلى حوالي 10 آلاف قرار إفراجٍ مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة”.

وزاد: “المشكل المطروح في هذا الجانب هو أن تجار المخدرات وأصحاب المصائب الكبرى هم من يتقدمون بطلبات الإفراج المقيد بشروط، التي نقابلها بالرفض بطبيعة الحال”، مشيرا إلى أن “أمهات سجناء يبقيْن مُصراتٍ على استفادة أبنائهنّ من هذه الآلية بدعوى عدم وجود معيل لهن”.

في سياق متصل، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى “وجود تفكير في تطبيق السوار الإلكتروني في حق السجناء المقبولة طلباتهم للاستفادة من آلية الإفراج بشروط، حتى يتسنى لنا تتبع حركيتهم بعد الإفراج عنهم”، متابعا: “نفرح في حالة إنقاذ بعض الأفراد ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم من جديد”.

كما نبّه عبد اللطيف وهبي إلى “ارتفاع نسبة الغرامات غير المستخلصة”، حيث قال: “لدينا سنويا تقريبا 50 مليون درهم من هذه الغرامات، وخاصنا نْزيرُو شْوية”، متابعا: “لهذا تم تفويض الأمر إلى المفوضين القضائيين لتحصيلها، فضلا عن الهيئات الأخرى التي يمنحها القانون الصلاحية في ذلك”.

وساد نقاش حارق بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول موضوع تسليم المشتبه فيهم الأجانب أو المدانين إلى سلطات دولة أخرى، حيث قال الوزير وهبي: “هذه المسألة تخص الحكومة في نهاية المطاف، بينما يبقى قرار محكمة النقض بمثابة رأي استشاري. كما أنها تنطوي على قرار سياسي، خصوصا إذا كانت الدولة الأخرى لا تتعامل معك”.

كما شدد على أن “محكمة النقض تنظر فقط في ما يتعلق بالجانب القانوني بخصوص هذا الموضوع، ويمكن لي ألاّ أنفذ قرارها في حالة ما كان يتضمن مساسا بالسيادة الوطنية”، موردا أن “هذا الإجراء يتداخل فيه القانوني بالسياسي، وبالتالي للحكومة ممارسة القرار السياسي”.

وفي الشق المتعلق بتدبير طلبات “رد الاعتبار”، دافع وزير العدل عن “ضرورة تأدية الغرامات من قبل المتقدّم بالطلب فورا، حتى يتسنى له تسلّم الوثيقة التي طالب بها في هذا الجانب، بخلاف ما كان معمولا به في وقت سابق، إذْ كان يتم حرمانه منها قبل مرور مدة معينة على أدائه لهذه الغرامة المحكوم بها سالفا”، معبّرا عن دعمه لـ”تطلعات تحديث السجل العدلي بشكل أوتوماتيكي في هذا الجانب، أي تحديثه بعد نهاية المدد القانونية المنصوص عليها”.