مباشرة بعد إعلان يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، عن فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة أصيلة لخلافة الراحل محمد بن عيسى، بدأت تظهر معالم صراع كبير حول من يخلف الرئيس الذي عمر طويلا في قيادة المدينة الساحلية الهادئة.
ويتوقع أن تفقد المدينة هدوءها المعهود خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 مارس الجاري، بسبب الصراع المحتمل حول من يترأس المجلس الجماعي، الذي يملك حزب الأصالة والمعاصرة أغلبية مريحة فيه بـ22 مستشارا من أصل 29.
غير أن مصادر هسبريس تحدثت عن وجود انقسام حاد بين منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس الجماعي لأصيلة، إذ يدفع تيار موالٍ للراحل ابن عيسى بعدم تزكية الحزب لعبد الله الكعبوري، النائب الثاني للرئيس، بمبرر أن “الراحل محمد بن عيسى أوصى بذلك قبل وفاته”.
ويرغب هذا التيار في أن تمنح قيادة “البام” التزكية لجابر العدلاني، النائب الأول لابن عيسى، في رئاسة المجلس، وهو الأمر الذي يعارضه الكعبوري ومن معه، إذ تفيد المعطيات المتوفرة لهسبريس بأن هذا الأخير عازم على الترشح ويحظى بدعم “14 عضواً من مستشاري الحزب في الجماعة”.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، حول الموضوع ومن سيرشح الحزب لخلافة ابن عيسى في منصبه، وصرح بأن الحزب “لم يحسم أي شيء، وسيعقد لقاء مع منتخبيه في أصيلة في غضون الأيام القليلة المقبلة للاتفاق حول الموضوع”.
ونفى الغلبزوري، في حديث مع هسبريس، معرفته بأي خلافات بين منتخبي الحزب حول من سيخلف رئيس المجلس الجماعي الراحل، وقال: “لا علم لي بهذه الخلافات، كنا ننتظر قرار فتح باب الترشيح وسنجلس لنتفق حول الموضوع”، رافضا تقديم أي تفاصيل أخرى في هذا الباب.
في غضون ذلك، سجلت مصادر عليمة بحزب الاتحاد الدستوري، الذي يمثل المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة أصيلة بـ7 مستشارين من أصل 29 عضوا، أن الحزب يمكن أن يشكل بديلا في حال عدم اتفاق الإخوة “الأعداء” داخل “البام” حول الاسم الذي سيقود جماعة أصيلة بعد رحيل عرابها محمد بن عيسى.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حزب الاتحاد الدستوري يتجه إلى ترشيح أحد مستشاريه للمنافسة على رئاسة المجلس الجماعي لأصيلة، لكنه لم يحسم بعد في اسم المستشار الذي سيمنحه التزكية وإن كانت التوقعات تفيد بأنها يمكن أن تؤول إلى أحمد الجعيدي الذي كان على خلاف بيّن مع الرئيس الراحل.
ويراهن حزب “الحصان” على الانقسام الحاصل داخل “البام” من أجل خطف رئاسة الجماعة، وذلك بالدخول في تحالف قبلي مع النائب الثاني عبد الله الكعبوري، الذي أشارت المصادر إلى أنه رفقة باقي المستشارين البالغ عددهم 14 في حال عدم تزكيته من طرف حزبه “يمكن أن يدعم مرشح الاتحاد الدستوري ويقلب الطاولة على حزبه في ما تبقى من الولاية الجارية”.