هل يقف "السباق الانتخابي" وراء عدم تفعيل مجموعة "المغرب الأخضر"؟

مصدر الصورة

لا جديد في موضوع استئناف مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر” أشغالها، رغم مرور شهر ونيف عن إعلان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، أن هيكلة اللجنة ستتمّ “في غضون أسبوعين”. “العدّ العكسي” انطلقَ فعليّا في 12 فبراير المنصرم، غير أن مصادر متطابقة من داخل مكتب الغرفة الأولى أكدت أن “الاجتماع الذي انعقد بعد عودة الرئيس من المكسيك لم يتداول في الموضوع”.

مصدر قيادي من داخل الأغلبية النيابية ربط “صمت مكتب المجلس” حيال الملف بما أسماه “السّياق الانتخابي الذي كشف ضُعفا في التآزر بين مكونات الأغلبيّة”، وقال: “من الواضح أن محاولة تجاهل هيكلة المجموعة يرجع إلى إمكانيّة تبني ممثلي مكونات الأغلبية تصورات معارضة قد تنشر تقريرا قاتما عن مشروع مخطط المغرب الأخضر. فاليوم تَّا واحْدْ مغايْعقلْ على لاخُرْ، وْلّي سْكتْ على شي حاجة مابْقاشْ غايْسكتْ في الوقت الحالي”.

هذا “الربط الجديد” لم يكن ذا قيمة كبيرة أيضا لدى مصدر مسؤول داخل الغرفة البرلمانية الأولى، الذي اعتبر أن “غياب الإلحاح على هيكلة اللجنة وعدم تداول شأنها ضمن جدول أعمال المكتب، راجع بالأساس إلى السّياق الرمضاني الذي تطبعه وتيرة مغايرة للعمل النيابي، لا سيما بالنظر إلى تزامنه مع فترة بين الدورتين، هذا بالإضافة إلى شْويةْ دْيالْ لعْكزْ”، وأضاف: “سيتم استدعاء أعضاء اللجنة قريبا لهيكلتها”، دون تحديد الموعد بدقّة.

كما نفى مصدر قيادي آخر داخل الأغلبيّة “وجود أيّ تخوف انتخابي من عمل اللجنة”، مشيرا إلى أن “مساهمات النواب معروفة في المهمّات المماثلة، ولا تحتاجُ جهة معينة لمساندة أخرى. المطلوب في النهاية هو توفير تقرير بناء على جملة اللقاءات المعقودة لتقييم نقاط قوّة ونقاط ضعف المخطط”، وزاد: “تقرير اللجنة يكون بمثابة مرجع يختبر الأحكام الرائجة. كما يقدّم بيانات دقيقة ومعطيات تكشف مدى وصوله فعلا إلى الأهداف المسطرة ومدى توفّر مفعول لمشروع المغرب الأخضر في حياة المغاربة”.

وقال القيادي عينه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التأخّر غير مفهوم ويطلقُ تأويلات كثيرة. لم يعد ثمّة مفرّ من هيكلة المجموعة”. إنها، بحسبه، “أساسية. وستكون مفيدة بالنسبة للحكومة والمؤسّسة التّشريعية والرأي العام، لكونها ستنكبّ على دراسة التّفاصيل. ويمكن لأيّ فريق ممثل في المكتب أن يدرج النقطة ضمن جدول الأعمال والدفع بها حتى ترى النور في أقرب فرصة”.

ورفض مصدر ضمن المكتب “إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال”، معتبرا أن “أعضاء المجموعة وفق الهيكلة القديمة بإمكانهم التحرك لمعرفة إن كانوا يرغبون في مواصلة العمل بالتركيبة السابقة نفسها، أو يتدخل رئيس المجلس ليراسل الفرق لانتداب ممثل لها بناء على تصور جديد. المجموعة تجاوزت المدة المحددة في القانون الداخلي، ويجبُ الضغط حتى تباشر أشغالها”، وزاد: “القضية اتخذت مسارات كثيرة يتعين على المجلس حسمها”.

للتذكير، في ماي 2023 قرر مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل المجموعة بعدما أنهت السابقة مهامها إثر إسقاط المحكمة الدستورية مقعد رئيسها، القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان، لكنها لم تباشر عملها منذ ذلك الحين، قبل أن يتعهّد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة في عمر الولاية التشريعية الحادية عشرة بهيكلتها لتباشر أشغالها، الأمر الذي لم يحدث إلى حدّ الآن.