قرر مجلس بنك المغرب، إثر أول اجتماعاته الفصلية برسم سنة 2025، “خفض سعر الفائدة الرئيسي”؛ وذلك للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة، معللا قراره بـ”التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل”.
وأورد البنك المركزي المغربي، ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعه زوال اليوم الثلاثاء، أنه “سيُواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة”.
ووفق المنظور نفسه، أضاف البلاغ أن “بنك المغرب وضع برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتمثل بالخصوص في إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس”، مؤكدا أنه “من شأن هذا الإجراء، إلى جانب الالتزام الذي أعرب عنه القطاع البنكي، تحسينُ ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل في بلدنا”.
أما على “مستوى انتقال قرارات المجلس” إلى الاقتصاد الواقعي، فأكد مجلس بنك المغرب أن “المعطيات التي تم جمعها في الفصل الرابع من سنة 2024 أبانت عن انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بواقع 35 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الثاني من السنة ذاتها، مقابل انخفاض بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال الفترة نفسها”.