المغرب يحدد تعويض قمح مستورد

مصدر الصورة

حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “onicl” قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المرتقب استيرادها من القمح الليّن طيلة شهر مارس الجاري في 14,77 درهما عن كل قنطار، بغرض تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.

جاء ذلك ضمن إشعار للمكتب ذاته الذي يتولّى مراقبة وضعية المخزون الوطني من الحبوب، بمختلف أنواعها، بما فيها القمح اللّين “Blé tendre” الموجّه عادة نحو المطاحن الوطنية، والذي يعتبر كذلك أحد أبرز المواد الأولية بالنسبة للمخابز بالمملكة.

وباستقراء الإشعارات التي سبق أن كشفت عنها المؤسسة المذكورة، يتضح أن قيمة هذا التعويض الجزافي يستقر عموما، إذ وصل خلال شهر فبراير الماضي إلى 14,06 دراهم عن كل قنطار؛ فيما حُدّد خلال شهر يناير من السنة الجارية في 14,77 درهما عن الكمية نفسها من القمح اللين المستورد من الخارج.

ويواصل المغرب عبر مؤسساته العمومية، بما فيها المكتب الوطني المذكور، دعم مختلف المجهودات التي تروم تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية، بالموازاة مع تراجع الإنتاجية منها بالمملكة، خصوصا في الموسم الفلاحي الأخير بما يزيد عن الثلث.

وسبق أن أكّدت المؤسسة نفسها الاستمرار في دعم هذه المجهودات إلى غاية 30 أبريل من السنة الجارية، إذ أوضحت وقتها مواصلتها تخصيص دعم جزافي عن الكميات المستوردة من القمح لفائدة المهنيين المغاربة.

ويتم عادة النظرُ في مستوى أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية، مع مقارنتها بالسعر المرجعي المحدد على المستوى الوطني تقريبا في 270 درهما لكل قنطار، بغرض تقديم الفارق لفائدة المستوردين من أجل المساهمة في تثبيت الأسعار وطنيا بعدما ارتفعت خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.