باحثون يدعون إلى تعديل قانون المالية للحد من "تغول الإدارة الضريبية"

أثارت بعض مواد قانون المالية برسم السنة الجارية نقاشا بين أساتذة مختصين في مجال المالية وباحثين وطلبة، في ندوة نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وخلصت توصيات الندوة، التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجال الضريبي، إلى ضرورة إقدام الحكومة على إعادة النظر في بعض مواد قانون المالية، وخصوصا المادة رقم 221 مكرر مرتين المتعلقة بمسطرة إبرام الاتفاق الودي بين الخاضع للضريبة وبين الإدارة.

وتنص المادة المذكورة في فقرتها الأولى على أنه “يمكن للخاضع للضريبة، خلال المساطر الجبائية، أن يبرم اتفاقا وديا مع الإدارة. ويخص هذا الاتفاق المسائل الواقعية المتعلقة بعناصر فرض الضريبة التي يتم تقييمها من طرف الإدارة، ولا يمكن أن يخص بأي شكل من الأشكال المسائل القانونية”.

مصدر الصورة

وسجل جواد لعسري، أستاذ المالية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في معرض مداخلته، أن المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة ستؤدي إلى اختلاط الأمر على الإدارة في وضع ضوابط بين القانون والواقع، وتتحول الإدارة إلى مشرع تكميلي عن المشرع الأصلي؛ وهذا ما يخالف القانون الإطار.

وشدد الخبير في المجال الضريبي على أن هذه المادة “تبين أن المشرع سجل تراجعا عما تضمنه قانون الإطار في مادته الخامسة عشرة التي تنص على أن الضريبة تفرض بناء على مسائل الإثبات”، لافتا إلى أن الإبقاء على المادة المذكورة بقانون المالية من شأنه أن “يخلق مشاكل عملية للإدارة، وقد تؤدي إلى تغولها حيث ستمنح الامتياز لمن تشاء وترفضه لمن تشاء”.

وأوضح أستاذ التعليم العالي أن الإدارة في ظل هذا الوضع “ستتحول من وظيفة التطبيق إلى التشريع، وستتمم إجراءات المشرع وستتفاوض مع الملزم بالقانون”.

وشدد المتدخل ذاته في الندوة سالفة الذكر على ضرورة وقف هذه المادة؛ “لأنها مهزلة؛ بحكم أنها ستؤدي إلى تغول الإدارة، وتشكل خرقا لمبدأ المساواة والمقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 71”.

مصدر الصورة

ورفع الحاضرون توصية إلى الحكومة بضرورة العمل بشكل مستعجل بقانون المالية المقبل على تعديل المادة المذكورة، حتى تنسجم مع القانون الإطار.

وفي سياق آخر، تحدث عبد العالي أجناح، أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، عن الاستدامة المالية والمتمثلة في مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، لفت الأستاذ الجامعي، في مداخلته، إلى أن المغرب يعرف أوراشا عديدة؛ من قبيل الحماية الاجتماعية، وتنزيل مخرجات النموذج التنموي، وهو ما يستوجب أن تكون للدولة القدرة على الالتزام المالي بذلك حتى لا تكون هناك ديون، وفق أجناح.

وأوضح المتدخل في الندوة أن أية دولة وجودها يبقى مرتبطا بالضريبة؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في ثقافتنا الضريبية.