برادة يُقر بفشل استراتيجيات التعليم الأولي ويكشف عن تراجع "صادم" في المجانية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، الثلاثاء، أمام مجلس النواب، بأن قطاع التعليم الأولي العمومي المجاني في المغرب يعاني من تراجع مستمر، مشيرا إلى أن نسبة البنيات التعليمية المهيكلة انخفضت من 63% في موسم 2017-2018 إلى 15% فقط في موسم 2023-2024.

وخلال جلسة عمومية لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، أوضح برادة أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتعليم الأولي طيلة العقدين الممتدين من 1999 إلى 2018، بسبب عدة أسباب، مؤكدا أن الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي لم تتم إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات في 18 يوليوز 2018، الذي انعقد تحت الرعاية الملكية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه بناء على هذا اللقاء، تم اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على التنسيق والتعاون مع الجمعيات الشريكة، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر 2018 للمساهمة الفعلية في تنزيل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني، خصوصًا في الوسط القروي.

وأشار برادة إلى أن الوزارة أعدت وثيقة تم تقديمها سنة 2018 بمناسبة تنظيم اللقاء الوطني بالصخيرات، التي تم صياغتها بناءً على خلاصات لجان موضوعاتية اشتغلت على تشخيص الوضعية والتفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حدد تعميم وتطوير التعليم الأولي كدعامة أساسية. وأضاف أن خارطة الطريق 2022-2026 تضمنت التزامات متعلقة بالتعليم الأولي.

وبخصوص إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتوسيع عرض التعليم الأولي العمومي المجاني ذي الجودة، أشار برادة إلى أن نسبة بنيات هذا النوع من التعليم شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث انتقلت من 63 بالمائة في موسم 2017-2018 إلى 15 بالمائة في موسم 2023-2024، مؤكدًا أن وزارته تعمل حاليًا على ترصيد التجارب الناجحة في بعض الأكاديميات وتعزيز تعميمها في باقي جهات المملكة.

أما بشأن اختلال التوازن بين العرض العمومي والطلب، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة تعميم التعليم الأولي شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تنزيل البرنامج الوطني، حيث بلغت 79 بالمائة للفئة العمرية 4-5 سنوات. إلا أن الوسط القروي شهد إشكالية “الأقسام المخففة” التي تضم أقل من 15 طفلًا.

وأكد أنه لمعالجة هذا الوضع، وفي ظل انخفاض المنحى الديمغرافي في البلاد، شرعت الوزارة، بتنسيق مع الجمعيات، في مراعاة الحد الأدنى من 15 طفلًا قبل فتح الأقسام الجديدة، مع تجميع الأقسام لضمان عدم حرمان الأطفال من الخدمة التعليمية المتوفرة حاليًا.

كما أشار إلى أن وزارته تعمل على تدقيق التخطيط والبرمجة على المستوى المحلي، ودراسة وتجريب نماذج مبتكرة لتوفير التعليم الأولي في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.