المعارضة: تقرير مجلس الحسابات يكشف فشل الحكومة وإخلالها بوعودها لإنعاش التشغيل - العمق المغربي

مصدر الصورة

لم تفوت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب فرصة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2023-2024، لمواصلة توجيه انتقادات لاذعة للحكومة والتأكيد على ضعفها، معتبرين أن التقرير يكشف سوء أدائها في العديد من القطاعات الحيوية.

وأبرزت المعارضة بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الفرضيات التي وضعتها، سواء بالنسبة لمعدل النمو أو التضخم، منتقدة استمرار الغلاء الفاحش في المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمغاربة.

ضعف الحكومة

اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن خلاصات وملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تنصف الفريق بخصوص دقة الأرقام المعلنة من الحكومة ومصداقية المعطيات المقدمة سواء تعلق الأمر بنسب النمو أو العجز أو المديونية أو الاستثمار وغيرها، حيث أشار إلى أن الحكومة كانت تجيب على هذه المعطيات بنوع من الاستخفاف وكثير من التشكيك، وفق تعبيره.

ولفت النائب عبد القادر الطاهر أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد ما سبق وأثاره الفريق الاشتراكي من ملاحظات بخصوص تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار والتي لازالت، وفق تعبيره، بعيدة عن تحقيق الأهداف التي سطرها الملك محمد السادس بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500 ألف منصف شغل في الفترة الممتدة من 2022 و2026 وتأهيل القطاع الخاص ليمثل الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035.

وأبرز الفريق الاشتراكي أن الضغوط تستمر على المالية العمومية من خلال تحمل الدولة للجزء الأكبر من الاستثمارات دون وقع حقيقي على النمو وعلى خلق مناسب الشغل والحد من الفوارق الجهوية والتفاوتات المجالية من حيث جلب الاستثمار والاستفادة من نتائجه، مذكرا بأن الحكومة لم تلتزم باستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار خاصة الأنظمة المؤطرة للدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جيدا والصغرى والمتوسطة والتي تمثل 93 في المائة من النسيج المقاولات الوطني.

ولفت المتحدث ذاته أن “نسبة نقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة لم تتجاوز 38 % إلى حدود شهر أكتوبر 2024؛ وهو ما يزيد، على حد قوله، من تراكم المعيقات التي تحول دون أن يقوم المجهود الاستثماري سواء الذي تقوم به القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو الخواص، بأدواره التنموية على الوجه الأكمل في خلق الثروة الوطنية”.

وبخصوص المقاولات والمؤسسات العمومية، نبه الفريق الاشتراكي إلى، ما وصفه، بـ”الإيقاع المتواضع لتنزيل إصلاح هذا الورش الكبير وإلى التأخر المسجل في إحراج النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الإطار 50.21، إذ لم يتم، حسب الطاهر، نشر إلا 8 نصوص تشريعية وتنظيمية من أصل 19 نصا قانونيا ذات الصلة، فضلا على أن 81 مؤسسة أو مقاولة عمومية لازالت قيد التصفية إلى غاية نهاية سنة 2023.

كما سجل الفريق الاشتراكي “ضعف الحكومة في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية ذات الصلة، بالفعالية والجدية اللازمتين، خاصة في المحاور المتعلقة بدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وتطوير البنية التحتية المناسبة، واعتماد نظام بيداغوجي متجدد، وتكوين وتأهيل المورد البشرية الضرورية”، معتبرا أن “وعود الحكومة بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، أصبحت صعبة المنال”.

وشدد الفريق الاشتركي على أن “أرقام المجلس الأعلى للحسابات تؤكد هشاشة فرضيات الحكومة وصعوبة تحققها، حيث ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.5 %، برسم سنة 2024 مقابل 4.4 % سنة 2023، كما ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي إلى نسبة 70.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنسبة 69.5% المسجلة سنة 2023؛ وهي أرقام تدحض، وفق تعبيره، وعود الحكومة بالتحكم في مسار عجز الميزانية، وهو ما سيؤثر لامحالة على امكانيات تعبئة هوامش مالية كافية لتمويل المشاريع والمخططات الهيكلية المبرمجة على الأمدين القريب والمتوسط”.

إخلال الحكومة بوعودها

تفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال الفريق الحركي إن “الملاحظ هو عدم قدرة الحكومة على تحقيق الفرضيات التي تضعها، سواء بالنسبة لمعدل النمو، أو التضخم أو المحصول الزراعي”، مشيرا إلى أن “إلى أنه رغم المؤشرات المتفائلة، فإن الأسعار لازالت ملتهبة وتتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا لخلق التناسب بين الدخل وبين واقع السوق وبين المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ12%، وبين النفقات الإجمالية التي ارتفعت بنسبة 12.5%.

وبالنسبة للمديونية، أبرزت النائبة فاطمة ياسين، أنه “على الرغم من معطيات الحكومة التي تشير إلى أن نسبة دين الخزينة ستستقر في 69.5% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2025، فإن ارتفاع الدين الخارجي سنة 2023 بنسبة 10.8% والدين الداخلي بنسبة 5.6% تطرح أكثر من تخوف وتساؤل حول الهوامش البديلة لاستدامة المالية العمومية لاسيما بالنظر للضغوط المتزايدة على المالية والإصلاحات المبرمجة”.

وطرح الفريق الحركي تساؤلات حول الوصفة التي تقترحها الحكومة لمواجهة التحديات والمخاطر المالية، من قبيل كلفة الإجهاد المائي التي تستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم الفترة من 2020-2027 وكلفة إعمار الحوز ومساعدة المتضررين وكلفة الحماية الاجتماعية التي ستبلغ 53.5 مليار درهم عند تفعيل الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 مليار درهم من ميزانية الدولة، وتعبئة الموارد المالية الهامة لتمويل الاستثمارات الكبرى، ذات العلاقة باحتضان بلادنا لكأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم 2030 فضلا عن إصلاح منظومة التقاعد مقابل العجز الذي تعاني منه الصناديق.

ضرب القدرة الشرائية

نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى “الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها إصرارُ الحكومة على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبُهُ الأوضاعُ من إجراءاتٍ قويةٍ وملموسة لمواجهة غلاء كُـــلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة،وتزايُدِ الفقر، وغلاءِ الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً”.

وفي هذا الصدد، استغربت النائبة نادية التهامي، في مداخلة لها، “استمرار الحكومة، أمام الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، في مُراكمة سُـــلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح، وخِدمة مصالح فئة ضيقة لوبيات المال على حساب عموم المواطنين”، منتقدة “استغلال بعض مكونات هذه الحكومة لبرامج ووسائل عمومية، في تسابُقٍ انتخابوي سابق لأوانه، وبأساليب غير مشروعة، بما يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ومع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة”.

كما “تواصل الحكومة، تضيف المتحدثة ذاتها، “اجترارَ ضُعفها السياسي والتَّواصلي، وممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ، وفق تعبيرها، بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق نجاحاتٍ وهمية على الصعيد الاجتماعي، بل تسعى متغولةً بأغلبيتها العددية، وبأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه، عبر التهديد والتضييق والانتقام من الأصوات المعارِضة”.

وأبرز فريق “الكتاب” أن “نجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية لا يتجاوزُ حدودَ الجوانب الإدارية، غير أنَّ الواقع، اليوم، وفق تعبيره، يبيِّن أن أزيد من 8 ملايين مواطن هم خارج التغطية الصحية، وعددٌ كبير من الأسر فُرِضَ عليها أداء الاشتراك بفِعلِ المؤشر الإقصائي والمُجحف، رغم أنهم غيرُ قادرين اجتماعيا على الأداء”، منتقدا الغلاء الفاحش لأسعار الأدوية وضُعف الاعتماد على الأدوية الجنيسة”.

وفيما يتصلُ بالإصلاح الجبائي، جدد الفريق المطالبة بضرورة “محاربة الغش والتملص الجبائيين، وإنجازِ تقييمٍ حقيقي لإجراءاتِ إصلاح الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة وعلى الدخل، بما يُفضي إلى عدالةٍ ضريبية حقيقية، وإنجازُ التقييم المنتظَر للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية؛ وكذا إجراءُ إصلاح الجبايات المحلية”.

فشل إصلاحات الحكومة

ركزت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ما وصفته بـ”فشل الحكومة في تنزيل مجموعة من الإصلاحات في قطاعات حيوية”، من قبيل الحد من العراقيل المقصودة التي تعرفها منظومة الاستثمار تلكؤ الحكومة في تنزيل التعاقد الوطني للاستثمار وعجزها عن تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، منبهة للكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفساد على منظومة الاستثمار.

ونبه النائب ابراهيم جنين لـ”هشاشة استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية واعتماده على الاستدانة و لخطورة تهميش المستشفى العمومي وتسليع الخدمات الصحية وتفاقم التفاوتات الترابية على مستوى العرض الصحي”، فضلا عن هدر المال العام وعدم تحقق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية وتفاقم المديونية الخارجية”.