مجلس المستشارين يتفاعل مع الملك ويشكل مجموعة برلمانية حول الصحراء المغربية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أشرف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء 07 يناير 2025، على هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة التي شكلها مجلس المستشارين، لتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وانتخبت مجموعة العمل المذكورة، المحدثة تطبيقا لأحكام المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، المستشار لحسن حداد رئيسا لها، والمستشار السيد يوسف ايذي مقرّرا للمجموعة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، إلى أن قرار إحداث المجموعة جاء تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الموجهة إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الملك محمد السادس لدورة أكتوبر الجارية، والتي دعا فيها الملك لى “تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.

وأكد محمد ولد الرشيد بأنه اعتبارا للزخم الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى، والتأييد المتزايد لها على مستوى المنتظم الدولي، فإنه أضحى من المناسب إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية، بهدف تقديم الاستشارة للمجلس حول المستجدات المتعلقة بهذه القضية.

وتضم المجموعة في عضويتها بالإضافة إلى رئيسها ومقررها، كل من المستشارين الذين يمثلون مختلف الهيئات الممثلة في مجلس المستشارين، وهم: المصطفى الدحماني، لحسن الحسناوي، مبارك السباعي، هناء بن خير، سيدي الطيب الموساوي، نور الدين سليك، عبد الكريم شهيد، لحسن نازهي، وخالد السطي.

هذا،خصص الملك محمد السادس خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لقضية الصحراء المغربية. وقال الملك مخاطبا أعضاء مجلسي البرلمان، أنه “لا يخفى عليكم دور الفاعل الدبلوماسي الحزبي لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

ودعا الملك إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة باعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود سواء في اللقاءات الثنائية وفي المحافل الجهوية والدولية، مسجلا أنه “رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم”.

وشدد الملك، على ضرورة شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منتخب الحق والتاريخ والعمل على اقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، مضيفا “وهو ما يقتضيه تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز تنسيق بينها بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.