مؤشر الشفافية 2024: المغرب يتقهقر للمرتبة 99 في مدركات الفساد - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف التقرير السنوي لمدركات الفساد 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 97 عالميا و9 عربيا، بـ 37 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بدرجة واحدة عن 2023، و4 دراجات، عما كان عليه الوضع في سنة 2022.

ويعمل مؤشر مدركات الفساد، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.

واحتلت الدنمارك مقدمة الترتيب بمعدل 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا بـ 8_ نقطة، فسنغافورة ثالثا بـ 84 نقطة، ثم نيوزيلاندا رابعا بـ 83 نقطة، فالنرويج خامسا بـ 81 نقطة، و المملكة المتحدة في المرتبة 20 بـ 71 نقطة، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بأربع درجات عن السنة الماضية لتحل في الرتبة 28 عالميا.

وفي المغرب العربي، حلت تونس في المرتبة 92 بـ 39 نقطة، جاءت الجزائر في المرتبة 107 عالميا بـ 34 نقطة، مسجلة تراجعا بمعدل نقطتين عن السنة السابقة، وجاءت موريتانيا في المرتبة 130 بـ 30 نقطة، وليبيا في المرتبة 173 بـ 13 نقطة، فيما جاءت مصر في المرتبة 130 بـ 30 نقطة.

وعن الدول العربية، فقد احتفظت الإمارات العربية بالمركز الأول، بعد أن واصلت تقدمها هذه لتحل في المرتبة 26 عالميا 68 نقطة، واحتلت كل من قطر والسعودية المرتبة 38 بـ 59 نقطة، ثم سلطنة عمان في المرتبة 50 بـ 55 نقطة، والبحرين في المرتبة 53 بـ 53 نقطة، فالأردن ي الرتبة 59 بـ 49 نقطة، ثم في المرتبة 65 بـ 46 نقطة.

وتذيل الترتيب كل من جنوب السودان في المرتبة الأخيرة بـ 8 نقاط، مسبوقة بالصومال بـ 9 نقاط، ففنزويلا بـ 10 نقاط، ثم سوريا بـ 12 نقطة، فاليمن وليبيا وإريتريا في المرتبة 173 بـ 13 نقطة.

وامد التقرير أن الركود الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينبع في الأغلب من السيطرة شبه المطلقة لزعمائها السياسيين، الذين يستفيدون من الثروة التي يوجهونها لأنفسهم، في حين يفرضون قيوداً صارمة على أي معارضة للحفاظ على سلطتهم، مما يسمح للصراع بالاشتعال في عدد من الدول.

وأضاف التقرير أن عدد من زعماء هاته المنطقة منعت سلطتهم إحراز تقدم في قضايا عالمية مثل مكافحة تغير المناخ أو تعزيز المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، لا يزال الأمل قائماً، حيث تتكاتف تحالفات جديدة لمواجهة هذه القوى، وتجلب التطورات التكنولوجية قدراً أعظم من الشفافية.

ورغم ذلك سجل التقرير ارتفاع متوسط النتيجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، بنقطة واحدة، مشيرا أنه يتعين على هذه المنطقة أن تعالج التحديات الهائلة المتمثلة في الصراع والاستبداد.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أكد التقرير أنه يتعين على الأميركيتين أن تعالج على وجه السرعة مسألة الإفلات من العقاب، وحماية الحيز المدني، واتخاذ التدابير اللازمة لكبح نفوذ الجريمة المنظمة والنخب في السياسة.