قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة تعد قانون جديدا يتعلق بتنظيم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية بالمغرب، وعلى رأسها كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025-2026، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتم طرحه في البرلمان قريبا.
جاء ذلك في جواب الوزير على سؤالين برلمانيين بمجلس النواب في إطار وحدة الموضوع، مساء اليوم الإثنين، حول “الإجراءات القانونية المواكبة للتظاهرات الرياضية الكبرى” و”الإجراءات القانونية والتنظيمية المواكبة للأنشطة الرياضية”.
وأوضح وهبي أن الإشكال في التظاهرات الرياضية الكبرى هو حضور الجماهير من مختلف دول العالم لمشاهدة المباريات، معتبرا أنه من الطبيعي جدا وقوع مشاكل خلال مباريات كرة القدم، أغلبها يكون عبارة عن عنف صغير أومشاجرات أو سكر بيِّن.
وأضاف قائلا: “إذا أي واحد ارتكب فعل نديه للكوميسارية ومن تما للحبس، شحال قدني نعتقل؟”، مشيرا إلى أن وزارته ناقشت هذا الموضوع وتواصلت مع دول نظمت كأس العالم لدراسة تجربتها في الملف، كما سافر الوزير إلى تلك الدول لمعرفة طرق اشتغالها.
وبحسب وهبي، فإن القانون الجديد المرتقب، يتعلق بالجرائم العادية وليس الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجنة في كل ملعب تجرى فيه المقابلات الكروية، يرأسها وكيل الملك وتضم مصالح الأمن والدرك وكل الأجهزة المعنية.
وأوضح الوزير أن مهام تلك اللجنة ستكون تقديم كل شخص ارتكب جريمة والاستماع له وتحرير محضر له في عين المكان، مع اعتماد إجراء إبعاد الأجانب إلى بلدانهم مع محاضرهم لُيحاكموا هناك عوض المغرب.
وتابع قوله: “ماعندنا ما نديرو بهم فالمحاكم والسجون ديالنا، والخطير أن المعتقل لا نعرف وضعه الصحي، ويمكن أن يفارق الحياة أثناء الاعتقال إما لسبب المرض أو إذا لم يتناول دواءه، وسيتحول الموضوع حينها من كأس العالم إلى وفاة مشجع أجنبي بالمغرب”.
وكشف المتحدث أنه في حالة كانت الجرائم بسيطة وتتضمن عقوبتها فقط غرامات، فسيتم تغريم المعني بالأمر وإطلاق سراحه، مشيرا إلى أن المعنيين بهذا القانون هم من يتوفرون على بطاقة الملعب وليس أي شخص.
وأردف قائلا: “هناك مشكل آخر: إذا ارتكب لاعب فعلا جرميا فهل سيتم إبعاده لبلده وفريقه لم يكمل المباريات بعد؟ كل هذه الأمور سنأخذها بعين الاعتبار، وقد أعددنا ورقة تصورية حول القانون وسنطرحه في البرلمان” حسب قوله.