الرشيدي: التوافق حسم اختيار وزراء الاستقلال.. ولهذه الأسباب تأخرت تفويضات كتاب الدولة - العمق المغربي

مصدر الصورة

نفى عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن تكون القطاعات الوزارية التي يتولاها حزب الاستقلال تضر أكثر مما تنفع، مؤكداً أن الحزب لن يتضرر من هذه القطاعات في الانتخابات المقبلة. وأوضح أن الحزب يشرف على قطاعات استراتيجية، منها الاقتصادية والاجتماعية، وأن توزيع القطاعات بين الأحزاب كان نتيجة لتوافقات داخل الحكومة.

وسجل الراشدي، الذي حل ضيفًا على برنامج “نبض العمق” الذي يُبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق”، أنه رغم أن البعض قد يعتقد أن الحزب لن يستفيد انتخابيًا من هذه القطاعات، إلا أن الحزب يواصل العمل من أجل الصالح العام ويتحمل مسؤولياته تجاه الوطن بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.

وأشار الرشيدي في هذا السياق إلى أن الأمين العام للحزب يتولى قطاع الماء، الذي يحظى بالأولوية في الوقت الحالي، خاصة مع التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الشأن. وأشاد بالجهود الجبارة التي يبذلها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال ربط الأحواض المائية وتوفير الماء في المغرب.

وبخصوص تأثير التجربة الحكومية على شعبية الحزب، نفى رئيس المجلس الوطني لحزب “الميزان” أن تكون هذه التجربة قد أثرت سلبًا على حزب الاستقلال. وأكد أن الحزب يواصل الوفاء بالتزاماته التي تم تضمينها في برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن العديد من التزامات الحزب تم تنفيذها على أرض الواقع. وأوضح أن الحزب فخور بما تم تحقيقه من تقدم في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الطبقة الوسطى.

وفيما يخص موقف الحزب من دعم المقاصة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن حزب الاستقلال كان في البداية ضد إلغاء صندوق المقاصة، معتبراً أن هذا الصندوق يلعب دورًا مهمًا في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وأضاف أن الحزب كان محقًا في مواقفه، مؤكّدًا أن الصندوق سيشهد إصلاحات لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط.

وحول أسباب تأخر قرارات تفويض الاختصاصات لعدد من كتاب الدولة، الذي كان غير مفهوماً في البداية، حيث تم إصدار قرارات تفويض الاختصاصات لعدد من كتاب الدولة بعد حوالي 24 ساعة من تعيينهم، بينما تأخر إصدار تلك الخاصة ببقية كتاب الدولة لمدة ثلاثة أشهر، أوضح المصدر ذاته أن الأمر كان مرتبطًا بتحديد اختصاصات كل كاتب دولة.

وأكد المسؤول الحكومي، أن كتاب الدولة الذين تم إصدار قرارات تفويضهم بسرعة كانوا بالفعل يتعاملون مع اختصاصات واضحة ومعروفة مسبقًا، وقد تم الرجوع إلى النص الأصلي للفصل بين المهام بشكل دقيق، مما أدى إلى إصدار هذه القرارات بشكل أسرع. أما بالنسبة لبقية كتاب الدولة، فكان من الضروري القيام بتمرين جديد لتحديد الاختصاصات بشكل دقيق، وهو ما استغرق وقتًا أطول.

وأضاف الرشيدي أن كتاب الدولة المعينين لم ينتظروا إصدار القرارات الخاصة بالاختصاصات للبدء في عملهم، بل بدأوا العمل من اليوم الأول لتعيينهم، حيث أشار إلى أن كتاب الدولة الجدد كانوا مشاركين في المناقشات البرلمانية بعد أيام قليلة من تعيينهم، حيث تم مناقشة الميزانية العامة في الجلسات العامة، وكانوا قد تفاعلوا بشكل نشط في النقاشات المتعلقة بالقانون المالي، دون أن يكون هناك انتظار رسمي لهذه القرارات المتعلقة بالاختصاصات.