في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الظواهر المخلة بالقانون والأخلاق العامة، نفذت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بزاكورة، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، سلسلة من العمليات الأمنية التي أسفرت عن مداهمة عدد من أوكار الدعارة بأحياء مختلفة؛ من بينها حي الناصريين وحي درعة وحي المصلى.
وجاءت هذه العمليات بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الشرطة القضائية، تفيد بوجود أنشطة مشبوهة تتعلق بممارسة الدعارة والفساد في هذه الأحياء. وقد تمكنت العناصر الأمنية ذاتها خلال هذه المداهمات من توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال المخالفة للقانون، من الجنسين، بينهم نساء يمتهن الدعارة ورجال يبحثون عن المتعة الجنسية.
وكشفت معلومات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن من بين الأوكار التي تم استهدافها منزل تديره امرأة بحي المصلى يشتبه في استغلاله لممارسة الدعارة؛ بالإضافة إلى منزل آخر بحي الناصريين يديره شخص من ذوي الميولات الجنسية الشاذة، كان يعمل كوسيط لجلب الزبائن وربطهم بنساء يمتهن الدعارة مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير خدماته.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العملية تمت في إطار احترام تام للإجراءات القانونية، حيث تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية لتعميق البحث معهم تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة. وأظهرت التحقيقات الأولية تورط الوسيط وعدد من النساء في تسهيل واستغلال الدعارة؛ مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وبعد استكمال البحث، تم تقديم الأطراف المتورطة أمام وكيل الملك، الذي قرر إيداع الوسيط وممتهنات الدعارة السجن المحلي بزاكورة في انتظار عرضهم على المحاكمة؛ فيما يجري استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات القضية ومتابعة جميع المتورطين المحتملين.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بزاكورة للتصدي لكافة أشكال الجريمة، خصوصا الجرائم الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي والقيم العامة. وقد لقيت هذه التدخلات استحسانا من لدن الساكنة المحلية، التي طالبت بتكثيف مثل هذه العمليات لحماية المدينة من الظواهر السلبية وتعزيز الأمن والاستقرار.