أكد رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية أهمية الواجهة الأطلسية الإفريقية للاندماج القاري الإفريقي ورافعة لتعزيز وتقوية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وإحدى بواباتها الكبرى نحو العالم، كما قرروا إحداث شبكة برلمانية تمثَّلُ فيها البرلمانات الوطنية لتنسيق اتصالاتها، وتوثيق أعمالها وترصيد التراكم والخطوات التي تحققها، وإحداث كتابة تقنية لتتبع الخطوات المقبلة للشبكة.
وجاء في “إعلان الرباط”، الذي أعقب اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في البلدان الإفريقية الأطلسية بالرباط، أمس الخميس، أن “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ” الذي أطلقَ بمبادرة من الملك محمد السادس من أجل تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي، والجاذبية الاستثمارية الدولية، يتكامل مع مبادرة الملك بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
وشدد رؤساء البرلمانات الإفريقية، في الإعلان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “أهمية تعزيز انفتاح القارة الإفريقية على باقي الاقتصادات الدولية”، مشددين على أهمية الشراكات العادلة والمتوازنة، والدينامية القائمة على الربح المشترك، والمُحَقِّقة لنهضة إفريقيا من خلال توطين الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات والمهارات والمعارف، وتيسير تَمَلُّكها من قبل الكفاءات الإفريقية، بما ييسر لحاق إفريقيا بباقي التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية، ويسد الفجوات الصناعية والتكنولوجية والرقمية التي تفصلها عن عدد من الفضاءات الجيوسياسية الأخرى”.
كما جدد الإعلان التأكيد على “المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول الإفريقية، وبالتحديد احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها باعتبار كل ذلك الحجر الأساس في العلاقات الدولية”.
وثمن الإعلان “نُبْلَ المسلسل الذي ينطوي على رهانات تاريخية وجيوسياسية من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية 23 المشاطئة للمحيط الأطلسي”، معتبرا هذا المسلسل مبادرة جد طموحة، ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي، ورافعة لتعزيز وتقوية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وإحدى بواباتها الكبرى نحو العالم.
واعتبر رؤساء البرلمانات الإفريقية أن “المسلسل يتوفر على جميع فرص ورافعات النجاح، وخاصة منها الأهمية الاستراتيجية للمحيط الأطلسي بالنسبة لإفريقيا، وما يختزنه الساحل الأطلسي الإفريقي من ثروات فضلا عن موقعه الجغرافي المتميز، وقابليته لاستقطاب استثمارات عالمية لإقامة المنشآت والمشاريع الضخمة، وما يتميز به هذا الساحل من أمن واستقرار وحركة آمنة للأشخاص والبضائع”.
وعبر الإعلان عن تطلع رؤساء وممثلي البلمانات الإفريقية لأن “يمكن هذا المسلسل من تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى قطب دولي جاذب للاستثمارات والخدمات والسياحة ومنصة للمبادلات الدولية”، معتبرين أن “أن ما يزيد من أهمية المسلسل ونجاعته، هو تكامله مع مبادرتين ومشروعين إفريقيين هامين هما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي سيربط 13 بلدًا إفريقيا وأروبا، وسيشكل شريانا لاقتصاد المنطقة ومبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
ومما جاء في الإعلان ذاته، أن “المسلسل يشكل دعامة أساسية لمستقبل بلداننا المشترك، وسيطلق ديناميات كبرى في اقتصادات بلداننا، ويساهم في تجهيزها بالطرق والموانئ وباقي المنشآت الأساسية، وفي الخدمات المرتبطة بالدينامية-التجهيزية، وما سينتج عن ذلك من انفتاح وتشبيك للمواصلات وربط عصري، بحري وبري وجوي بين بلداننا، مع باقي دول القارة وبلدان العالم، ومن فرص تشغيل هائلة”.
إلى ذلك، ثمن “إعلان الرباط”، “الخطوات المحققة بين حكومات بلداننا لتحقيق هذا المشروع الطموح، مؤكدا على أهمية المقاربة الإشراكية والتشاورية المعتمدة من أجل بلورته، مع الدعوة إلى تنويع آليات التفكير والتخطيط المشتركة، قصد تملك المشروع من طرف كافة المؤسسات الوطنية في الدول المعنية”.
كما دعا ممثلو البرلمانات الإفريقية إلى “التعريف بالمسلسل على الصعيد القُطري في البلدان المعنية، ولدى باقي القوى الاقتصادية، حتى يصبح جزءا من الأجندات الاقتصادية والإضافات الإنمائية العالمية، ولجعله في صلب اهتمامات المستثمرين الدوليين من دول ومؤسسات مالية، ومقاولات دولية”، مؤكدين التصميم والالتزام والانخراط كمؤسسات تمثيلية، في الترافع الدولي من أجل المسلسل، خاصة في أوساط المجموعة البرلمانية الدولية، في سياق ترافعنا من أجل قضايا إفريقيا العادلة”، كما أكدوا “التشبث بترسيخ روابط التضامن والتآزر بين البلدان الإفريقية والدعوة إلى السعي دائما، وفي جميع الحالات، إلى تسوية الخلافات بالحوار والطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى القوة.
ومن أجل المساهمة في هذا الجهد ومأسسته، يضيف الإعلان”، قرر رؤساء البرلمانات الوطنية في البلدان الإفريقية الأطلسية إحداث شبكة برلمانية تمثَّلُ فيها البرلمانات الوطنية لتنسيق اتصالاتها، وتوثيق أعمالها في هذا الاتجاه وترصيد التراكم والخطوات التي تحققها، وإحداث كتابة تقنية لتتبع الخطوات المقبلة للشبكة.