المجلس الاقتصادي يقترح وضع خارطة وطنية لتأمين السيادة الطاقية والغذائية - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، إلى دمج قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، في إطار مشترك يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، ضمن ما أسماه مقاربة “النكسوس”.

وأشار إلى أن نموذج النكسوس لا يقتصر على ترشيد استغلال الموارد فحسب، بل يمتد إلى تحقيق منافع مشتركة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويحد من التوترات القائمة بين القطاعات، كما يساهم في تخفيف الحاجة إلى التسويات القسرية للمقاربات القطاعية في إدارة واستغلال الموارد. جاء ذلك في كلمة للشامي، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمجلس، يونس بن عكي، خلال الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي، المنعقد بطنجة أمس الأربعاء.

في هذا السياق، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود. وتتمثل الغاية الأساسية من هذه الآلية في ضمان دمج هذه المقاربة بشكل ممنهج في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية في البلاد.

وأشار الشامي إلى أنه على الرغم من بعض المبادرات المعزولة والجهود المبذولة لتعزيز الحكامة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية بشكل عام، فإن الاندماج الفعلي بين هذه القطاعات لم يصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالباً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد ويضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود.

وفي هذا الإطار، أوصى بإنشاء آلية تنسيق على المستوى المركزي والجهوي، تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة خارطة الطريق، داعياً إلى تعزيز الإطار التنظيمي والنظم البيئية من خلال دمج مبادئ مقاربة النكسوس بشكل دقيق، بهدف ضمان إدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية.

ودعا المجلس إلى تضمين مبادئ مقاربة النكسوس في المشاريع الممولة، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما أكد على ضرورة تفعيل الهيئات المنظمة لقطاعات الماء والطاقة، مع ضمان اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأطراف المتدخلة من خلال تطوير برامج تدريبية وتشجيع البحث والابتكار، بهدف تحسين الإدارة المستدامة والمتواصلة لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.