لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تناقشان فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

مصدر الصورة

واصلت لجنتا التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية على امتداد كامل يوم أمس الخميس النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك بعد جلسات الاستماع في شأنه إلى كل من وزراء الداخلية المالية و الاقتصاد والتخطيط.

وشرعت اللجنة خلال الاجتماع ، وفق بلاغ للبرلمان اليوم الجمعة ، في مناقشة فصول مشروع هذا القانون الأساسي الذي جاء في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 133 منه الذي نظّم الجماعات المحلية وحدّد أصنافها.

ويعدّ مشروع القانون بمثابة النصّ الإطاري الذي يكرّس هيكلة التنظيم الإداري الجديد الذي جاء به دستور 2022 والذي يقوم على مبدا الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل

كما منح ، وفق البرلمان ، المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الاستقلالية المالية والإدارية في إطار وحدة الدولة.

وتمّ في مستهلّ الجلسة، استعراض المراسلات الواردة عن عدد من المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك عن مجالس الأقاليم، والتداول بشأنها تراوحت مواضيعها بين طلبات حضور مناقشات مشروع القانون صلب اللجنة وبين مقترحات لتعديل مشروع القانون في علاقة بصلاحيات المجالس، فضلا عن المطالبة بتوفير الآليات اللوجستية والتسييرية اللازمة لحسن سير المجالس المذكورة.

كما تطرّق النقاش إلى مهام المجالس وسبل تيسير آدائها لهذه المهام التي تتمثل في إعداد التصوّرات والمقترحات المتعلقة بمخططات التنمية والتداول وفق منهجية تشاركية تصعيدية تنطلق من المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم.

وشرع النواب في مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا، وبعد التداول وتبادل الآراء والمواقف تمت المصادقة على عدد من الفصول، على أن تواصل اللجنتان أشغالهما في جلسة لاحقة.